أظهرت العديد من القضايا التي تناولتها وسائل الإعلام أن قوانين لم الشمل الحالية تؤثر سلباً في حياة أطفال آخرين غير الفئة المقصودة.

مؤخراً تم ترحيل Mint البالغة من العمر 13 عاماً إلى تايلاند ورفض طلبها للحصول على تصريح إقامة بذريعة إقامتها في بلدها الأم فترة طويلة الأمر الذي يمنعها من الحصول على لم شمل.
من جانبها، قالت وزيرة الهجرة والاندماج ،  Inger Støjberg أنه ستعيد النظر في قوانين لم الشمل للنظر في كيفية تجنب وقوع حالات مماثلة في المستقبل. وأضافت تقول:

• لم أقرر بعد كيف سنقوم بتحسين الأمر، لكن لاشك في أننا نستطيع أن نصبح أفضل في الإبلاغ عن القواعد.
• على من يجب أن يتم لم شملهم أن يعرفوا أن عليهم القدوم إلى الدنمارك في أقرب وقت ممكن بدلاً من تركه في تايلاند على سبيل المثال لعدة سنوات.

وبحسب الوزيرة فإن القوانين الحالية تعود إلى الحقبة التي كان الآباء يقومون فيها بترك أطفالهم في باكستان والصومال وإرسالهم إلى مدارس القرآن لسنوات قبل لم شملهم.
وتابعت تقول:

• كان ممنوع على هؤلاء الأطفال أن يصبحوا دنماركيين قبل وصولهم إلى هنا. الأمر الذي ساهم بخلق المجتمعات الموازية التي نشهدها اليوم ولهذا السبب قمنا بالتدخل آنذاك.

وهكذا تمت صياغة القانون لمنع لم شمل الأطفال الذين لا يتمتعون بقابلية الاندماج في المجتمع الدنماركي. وفي حالة الفتاة Mint يتفق الجميع على أن الفتاة مندمجة بالفعل. ولذلك تعد الوزيرة بأنها ستحقق ما إذا كان بالإمكان تسهيل قوانين لم الشمل. وأضافت تقول في هذا الصدد:

• سنقوم بإعادة دراسة التشريع القانوني لكن الهدف العام من التشريع لن يتغير.
• على المرء أن يقوم بإحضار أطفاله معه عندما ينتقل إلى الدنمارك ليندمجوا في المجتمع الدنماركي.

من جانب آخر، وفي السياق ذاته تقدم الحزب الليبرالي الاجتماعي باقتراح التخلي عن شرط تقييم الاندماج للأطفال ممن تجاوزا سن الثامنة.
ويرى الحزب أن حصول أب أو أم على تصريح إقامة في الدنمارك فيجب أن يكون من حقه جلب أطفاله إليها.
وقال،  Andreas Steenberg المتحدث الرسمي باسم الحزب لشؤون الهجرة والأجانب في تعليق خطي:

• وعد الوزيرة بإعادة النظر في قوانين لم الشمل وأنه يجب أن نصبح أفضل في الإبلاغ عن القوانين  لن يساعد Mint أو عائلتها ولن يحل القضايا المؤسفة التي سمعنها مؤخراً في وسائل الإعلام. يجب تعديل القانون وهذا الأمر يتم ببطء.

يُشار إلى أن الحكومة ومعها حزب الشعب الدنماركي والحزب الديمقراطي الاشتراكي هم من قاموا بتشديد قوانين لم الشمل في عام 2016.
المصدر: يُولانس-بوستن/ غيتساو