(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
أبلغت مصلحة الهجرة في الدنمارك العديد من اللاجئين السوريين حاملي الإقامات المؤقتة عدم تجديد إقاماتهم وعليهم الموافقة على العودة طواعية إلى سوريا، على ما أفادت مصادر.
ونقلت “شبكة الكومبس” الإعلامية، إفادات عدد من اللاجئين ممن يحملون إقامات (7/3) أي مؤقتة، أنهم وعند ذهابهم لتقديم طلب تجديد الإقامة تفاجأوا بإخبار مسؤولي ملفاتهم لهم، أنه لن يتم تجديد الإقامات.
وبررت مصلحة الهجرة ذلك بوجود مناطق أمنة في سوريا، وأن بإمكان السوريين التقديم للعودة الطواعية أو أن يتوجب عليهم لمن يرفض ذلك البقاء في مخيمات خاصة بالمرحلين.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وأضاف هؤلاء اللاجئون أن الأمر لا يقتصر على أصحاب الإقامات المؤقتة، بل تعداها إلى اللاجئين الحاصلين على صفة لجوء سياسي، حيث أعادت مصلحة الهجرة الدنماركية فتح ملفات عدد منهم، وإجراء تحقيقات جديدة معهم.
وكان المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة حقوقية إنسانية حذر سابقًا من إعادة اللاجئين قسريًا إلى سوريا خاصة في ظل الترويج الإعلامي “الخاطئ” بأن سوريا أصبح بلدًا آمنًا لأجل عودة اللاجئين بعد انتهاء القتال في العديد من المدن السورية.
وبحسب إحصاءات، يوجد نحو 4300 سوري حاصلين على تصريح الحماية المؤقتة في الدنمارك منذ بداية 2015، ويتوجب عليهم تجديدها سنويا.
وفي نهاية العام الماضي، توصلت الحكومة الدنماركية إلى اتفاقية مع حزب “الشعب” اليميني المتشدّد، إلى تعديل إجراءات “تأهيل العودة (للاجئين السوريين) إلى الوطن”، في موازنة العام الحالي 2019.
وبحسب الاتفاق، يصبح من الممكن للاجئين السوريين المقيمين بصفة مؤقتة في البلد الحصول على مساعدة مالية تصل إلى أكثر من 133 ألف كرونة (نحو 20 ألف دولار أميركي) لكل شخص بالغ (فوق 18 عاماً) يعود إلى سوريا.
ويشمل التعديل أغلب السوريين من اللاجئين بصفة مؤقتة وتمدّد إقامتهم دورياً، والقادمين في إطار لمّ الشمل. في حين أن قوانين العودة السابقة، بحسب وزارة الهجرة والدمج و”مجلس اللاجئين”، كانت تشمل “العودة الطوعية للحاصلين على إقامة دائمة بصفة لاجئين، ومن التحق بلمّ الشمل أو بعد 5 سنوات هجرة”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
