الدنمارك… قوانين لسحب لجوء من يزور بلده الأصلي

وجدت اللاجئة، إسراء خضور، أم محمد، نفسها في دوامة لا تعرف كيف تخرج منها، تقول: “أخذت ابني الصغير، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى تركيا في شهر رمضان الماضي، وغبنا 45 يوماً، وحين عدت وجدت نفسي تقريباً في الشارع، وتوقفت المساعدة الاجتماعية، وأنا الآن مطالبة بإعادة 25 ألف كرونة للبلدية”. 


بالنسبة لأم محمد، فالسفر بدون أن تحصل على إذن البلدية بالسفر أدخلها في مصاعب غير منتهية بعد مرور حوالى 5 أشهر. فقد توسعت لائحة ما اتهمت به هذه اللاجئة التي لم يمض على إقامتها عامان. وتشير إلى أنه “لم يلغ فقط عقد الإيجار (للشقة) بسبب توقف المساعدة المالية الشهرية، بل يتهمونني بقضية غش وبأنني عدت إلى سورية رغم أني كنت حقا في تركيا”. 
 ويمكن للسلطات، إذا ما تثبتت بأنها عادت إلى سورية “سحب الإقامة” منها والعودة إلى المربع الأول بطلب اللجوء مرة أخرى، بما يحمله ذلك من مخاطر رفض الطلب “إذ يسألونني: هل لديك أقارب في تركيا؟ وهل تستطيعين الإقامة هناك؟”. تستشف من هذه الأسئلة “المقلقة بأنهم بالفعل يوسعون من القضية رغم أنها جهل مني بالقوانين ولم أكن أعرف بأنه لا يحق لي السفر بدون موافقة، فقد كنت أفكر فقط بابني وزيارة أهلي”.


مشكلة “أم محمد” واحدة من مشاكل مئات اللاجئين الذين يقعون اليوم تحت تركيز بعض مشرعي اليمين لتشديد القوانين المتعلقة بمغادرة اللاجئين للدنمارك إلى خارج البلد. 


وفي الحافلة التي تسير نحو مدينة صغيرة، أُودر، على مسافة نصف ساعة من مدينة آرهوس، وسط الدنمارك، كان الرجل الجالس بجانب جارته قد انتقل بحديثه إلى موضوع اللاجئين في بلدهما.
من جهة اخرى، يعلق دنماركي على قصة أم محمد حرفيا:” أعتقد أن المقترح جيد، وصرت أفكر بالتصويت لهذا الحزب. لقد أبلغني جاري اللاجئ
الجديد بأنه سافر إلى تركيا ومنها إلى سورية، لا أفهم كيف يقول ذلك صراحة، يبدو أنه لا يعلم بأن القانون يمنعه من ذلك… إنه هدر للمال العام”. وهو يشير هنا إلى مقترح لحزب الشعب الدنماركي، اليميني المتشدد، الداعي إلى تشريع جديد يقول بأنه “في اللحظة التي يسافر فيها اللاجئ في رحلة إجازة إلى البلد الذي يدعي أنه هرب منه تسحب إقامته تلقائيا”.
“
يؤكد موظفون بشكل غير رسمي أنه في الأصل تمنع وثائق سفر اللاجئين السفر إلى الأوطان التي فروا منها بعبارة واضحة (باستثناء…)

“
بالنسبة للدنماركيين يبدو أن تزايد حالات السفر “يدفع نحو إدخال تعديلات صارمة”. البعض من اللاجئين الجدد يجد نفسه مندهشا، وخصوصا مَن ينتظر لم شمل زوجته وأطفاله لفترة طويلة من عدم قدرته على السفر بدون أن يفقد المساعدة المالية والدخول في مصاعب قانونية أخرى. والبعض الآخر يقول إنه لم يكن يعرف بأنه “ممنوع من السفر إلى مناطق معينة في سورية حيث لا يسيطر النظام”، فيما يؤكد موظفون بشكل غير رسمي أنه في الأصل تمنع وثائق سفر اللاجئين السفر إلى الأوطان التي فروا منها بعبارة واضحة (باستثناء…) مع خاتم رسمي”. وحتى إن أبدى هؤلاء الموظفون تعاطفا مع محنة هذه الفئة من اللاجئين المنتظرين للم شمل عوائلهم “فالقانون لا يسمح بتجاوز متابعة الحالات التي يكتشف بأنها غادرت البلد إما بإجازة دون موافقة أو إلى البلد الأصلي اللاجئ منه”.
 نحو تشدد قانوني
عبارة “باستثناء (بلد المنشأ)” تعني من ناحية أنه لا يمكن “الادعاء بأنك لاجئ من بلد ما، ثم ما إن تستصدر وثيقة سفر بعد منحك الإقامة تقوم برحلة إلى البلد الذي حضرت منه”، وفقاً لما يقترحه حزب “الشعب” على لسان مقرر شؤون الهجرة فيه مارتن هينركسن. 
سابقاً، حدث تجريد أشخاص، من لبنان وفلسطين والعراق وسورية والأردن وغيرها، من إقامتهم وشطبهم من السجلات بعيد تغيب لأشهر عن الأراضي الدنماركية.
فقد فوجئ خلال السنوات الماضية بعض الحاصلين على إقامة، ممن واجهوا مشاكل وسجنوا في البلد الأصلي، بمنعهم من دخول البلاد بعد إظهار بطاقة الإقامة للشرطة في مطار كوبنهاغن، التي تجدها ملغاة.
وفي حالات كثيرة يعاد دراسة القضية، لأسباب عائلية، ليجد البعض نفسه يعود لدوامة معسكرات اللجوء ودراسة الحالة، لأجل التثبت من الوضع العائلي في الدنمارك وإعادة منح الإقامة. هذا عدا عن حالات كشفت السلطات أن أصحابها يتلقون المساعدة المالية، أي لا يعملون في البلد، وسافروا دون إعلام البلديات عن الأمر، فجرى ملاحقتهم باستعادة الأموال وأجرة الشقة بينما أدخل بعضهم في أزمات كبيرة، كحالة “أم محمد”.
“
المقترح الجديد لـ”حزب الشعب” يذهب إلى تشدد أوسع، في موضوع سفر اللاجئين وقضاء إجازة أو زيارة العائلة


“
وإذا كان موضوع سحب الإقامة في الماضي يخضع لـ”تسويات” بين المعني والسلطات، وتقديم إثباتات معينة تنقذه من تجريده من الإقامة والتسفير، فإن المقترح الجديد لـ”حزب الشعب” يذهب إلى تشدد أوسع، في موضوع سفر اللاجئين وقضاء إجازة أو زيارة العائلة. ويستثنى من هؤلاء المقيمون ضمن برنامج لم الشمل، زوج/ زوجة، مع الحاصل على صفة لاجئ/لاجئة.
ويتجه السياسيون إلى منحى آخر، فالقوانين الحالية، وفقا لمارتن هينركسن، “تسمح للسلطات بتجريد اللاجئ من حق الإقامة بناء على تقييم السلطات المختصة وذات العلاقة به”. وما يأمله “حزب الشعب”، مع تركيز الساسة على قضايا الهجرة في حملات انتخابية حالية، أن “يجري تشديد الإجراءات بحيث لا يجري الأخذ بقرار مجلس اللجوء بإعادة الإقامة للشخص الذي يفقدها بنتيجة سفره للوطن الأم”.


لا يتوقف مقترح “تعديل الإجراءات قانونياً” على “الشعب” المتشدد. فمن ناحيته يذهب حزب “فينسترا”، الذي يقود ائتلافاً ليبرالياً محافظاً حاكماً بدعم قاعدة “الشعب” البرلمانية، إلى التماشي مع هكذا تشديد. فعبرت وزيرة الهجرة والدمج “إنغا ستويبرغ”، المعروفة بإثارة الجدل باقترابها أكثر من المتشددين في مواضيع الهجرة والاندماج، بأن حزبها “ينظر بإيجابية للمقترح”.
ستويبرغ ترى أنه “لزمن طويل كنت مصابة بالدهشة لرؤية لاجئين يعودون في إجازات إلى أوطانهم الأصلية”. وتختم ستويبرغ في حديثها للقناة التلفزيونية الدنماركية دي آر: ” وعليه فنحن (في حزب فينسترا) جاهزون للتشديد، وهذا يعني أننا على استعداد للتفاوض على ما يجب اتخاذه بالضبط في الاتجاه الذي يسمح بإعادة النظر”. 
“
يحق للسلطات الدنماركية وفق القوانين الحالية تجريد المهاجرين من الاقامة إذا ما غادر الشخص البلد لمدة زمنية تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا

“




القوانين الحالية
يحق للسلطات الدنماركية وفق القوانين الحالية تجريد المهاجرين، ممن يحضرون للإقامة على أساس لم الشمل أو الهجرة الدائمة لأسباب مختلفة، واللاجئين الذين أصبحوا يقيمون إقامة دائمة، إذا ما غادر الشخص البلد لمدة زمنية تتراوح بين 6 إلى 12 شهرا. وتسري بعض الاستثناءات المشار إليها، والمتعلقة بـ”معيقات منعت الشخص من العودة إلى الوطن (إلى الدنمارك)”، بحسب ما يشير الموقع الرسمي لوزارة الهجرة. والمعيقات المشار إليها تتعلق بـ”كوارث طبيعية وسجن ومرض وحرب”. وبالنسبة للأطفال فهناك قوانين خاصة تسري عليهم تحمل بعض الاستثناءات.
ناصر السهيلي – العربي الجديد