وفقاً لمركز الدراسات السياسية Cepos فإن تحديد سقف المعونة النقدية، وقانون الـ 225 ساعة، ومعونة الاندماج كلها عوامل أدت إلى ارتفاع أعداد الفقراء في الدنمارك.
إذا ما تتبعنا خط الفقر الذي ألغته حكومة اليمين بزعامة حزب الدنمارك الليبرالي (فينستغا) قبل سنتين، نجد أن عدد الفقراء ازداد بشكل ملحوظ.
وشهد العام 2016 حوالي 50.000 فقير نسبي، بزيادة 2500 شخص عن العام الذي سبقه، وهو ما يعادل زيادة بمقدار 5% وفقاً لحسابات مركز الدراسات السياسية Cepos.
وارتفع عدد ذوي الدخل المنخفض بمقدار 24.000 شخصاً ليصل إلى 194.000، وهذا يمثل زيادة بنحو 14%.
ووفقاُ لـ Mads Lundby Hansen كبير الاقتصاديين في Cepos، تعد هذه زيادة كبيرة.
ويقول:
– مما لا شك فيه أن معونة الاندماج عامل مساهم قوي في هذه الزيادة. حيث لم يعد يحصل اللاجئون على المعونة النقدية “كونتانت يلب” وإنما يحصلون على معونة اندماج تعادل معونة الطالب (SU) إضافة إلى بعض البدلات المختلفة.
ويشير هانسن إلى أن معونة الاندماج تمنح لأشخاص قادمين من فقر في دول نامية. لكنه لا يأخذ بعين الاعتبار أن معايير وتكاليف المعيشة أعلى في الدنمارك.
ووفقاً لـ هانسن، هناك فائدة من العمل مع معونة الاندماج الجديدة، وهذا يساعد في دفع اللاجئين للحصول على عمل.
ويقول:
– تحديد سقف المعونة النقدية أيصاً ساهم في وقوع المزيد في الفقر النسبي. لكن ينبغي علينا أن نتذكر أن تحديد سقف المعونة يدفع الناس للحصول على عمل.
يُشار إلى أن خط الفقر السابق يعرف الفقير على أنه الشخص الذي يجني أقل من 50% من متوسط الدخل لثلاث سنوات على التوالي، على أن لا يكون المرء طالباً ومدخراته أقل من 100.000 كرونة.
المصدر: غيتساو
