googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1520701946855-0’); });
اعترفت وزارة الهجرة والاندماج بمعرفتها بقاعدة غير قانونية لسنوات دون التصرف حيال ذلك.
كتيت صحيفة الإنفومغشيون أن وزارة الهجرة والاندماج قامت وعلى مدار 3 سنوات تقريباً بإهمال قاعدة في قوانين الأجانب تنطوي على تمييز غير قانوني في المعاملة.
وتقوم القاعدة على فرصة اللاجئين والأجانب الآخرين في الاحتفاظ بتصريح الإقامة في الدنمارك على أساس ارتباطهم بسوق العمل في حال فقدوا تصاريح إقامتهم الأصلية.
واعترفت وزيرة الهجرة والاندماج، إنغيه ستويبغه، في ملحق تم إرساله إلى لجنة شؤون الأجانب والاندماج في مجلس الشعب بأن الوزارة كانت على علم بالقاعدة دون أن تطبقها.
وقالت الوزيرة:
كان نظامي في الوزارة على دراية بهذه المسألة منذ نيسان 2015. ومع خطأ مؤسف للغاية، لم تتخذ الخطوات اللازمة لتعديل الحكم ليتوافق مع التزامات الدنمارك الدولية. سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
ويأتي الاعتراف في الوقت الذي تتعرض فيه الوزيرة لانتقادات بسبب معالجات غير قانونية في عدة قضايا.
وأضافت الصحيفة أن المشكلة ووفقاً لما أوردته وزيرة الهجرة والاندماج ” تمييز غير قانوني في مجموعة من القضايا”. وتتمثل الإشكالية على وجه الخصوص بأن الوزارة ولسنوات توانت عن التصرف بخصوص مشكلة تعرف بوجودها.
ولا يزال حجم المشكلة غير معلوم حتى الآن. ويظهر من الملحق الذي أرسلته الوزارة إلى مجلس الشعب أن الوزارة حددت حالة واحدة قد تكون عُولجت بطريقة غير قانونية. وستقوم الوزارة الآن بـ “إجراء مراجعة يدوية لحوالي 40 حالة رفض بين عامي 2003-2017″، حيث احتمال وجود المشاكل غير القانونية.
وطالب أستاذ القانون في جامعة آرهوس، ينس فيدستيد-هانسن، وزيرة الهجرة والاندماج بشرح تفصيلي أكثر مما ورد في الملحق الموجه لمجلس الشعب. إلا أنه لم يكن من الممكن الحصول على هذا الشرح من الوزارة.
وقال البروفيسور للصحيفة:
استناداً إلى هذا لا يمكنني أن أرى تماماً ما هي المشكلة، وأتساءل عما إذا كان الحديث يدور هنا عن خرق اتفاقيات دولية بعدم التمييز.
المصدر: صحيفة يولانس-بوستن/غيتساو
راديو سوا دنمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
