(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ويذهب عادة الدعم المالي الذي تقدمه كوبنهاغن في مجالات التنمية والإنماء من خلال قنوات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عبر منظمات متخصصة، إلى مشاريع إنمائية تنفذها منظمات غير حكومية في العالم الثالث، التي تقدم طلبات العون من خلال مؤسسة “دانيدا” DANIDA التابعة للخارجية الدنماركية.
ولفتت وزيرة التنمية إلى أن “700 مليون كرون ستخصص لدعم مشاريع الصحة الجنسية وحقوق المرأة كقضايا رئيسية”. وأشارت إلى أن 350 مليون كرون تذهب إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان، “فالزيادة السكانية في عدد من الدول الأفريقية تعتبر أحد أهم التحديات التي تواجهها تلك المجتمعات”.
المساعدات مرتبطة بسيايات دعم طالبي اللجوء(ناصر السهلي)
وأوضحت الوزيرة أن “دعم النساء الفقيرات تقدر قيمته بنحو 225 مليون كرون، كما حدد في مؤتمر لندن صيف هذا العام، وجزء مهم منه يخصص لوسائل منع الحمل وتشجيع تحديد النسل”.
ووفقا للتقديرات التي تقدمها وزارة التنمية لإقناع الجمهور بزيادة المساعدات الخارجية “فإن سكان أفريقيا سيتضاعفون بحلول عام 2050 من 1.2 مليار اليوم إلى 2.5 مليار إنسان، ما يستدعي بالفعل تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، خصوصا صندوق الأمم المتحدة لتنظيم الأسرة IPPF”.
ويذكر أن الدنمارك خفضت، في السنوات الأخيرة، قيمة المساعدات الخارجية من 1 في المائة إلى 0.7 في المائة من دخلها القومي. وحددت من موازنة العام الحالي 2.7 مليار كرون (من قيمة المعونات الإنمائية الخارجية لاستخدامها داخليا) على استقبال اللاجئين وتسيير معسكرات الاستقبال، في حين حددتها للعام المقبل، مع استمرار انخفاض أعداد المستقبلين، بنحو 965 مليون كرون.
(adsbygoogle = w
