استجواب وزير العدل الدنماركي بخصوص تهديدات لمعارضين أتراك

استدعت لجنة الشؤون الأمنية والخارجية في البرلمان الدنماركي، أمس الخميس، وزير العدل، سورن بابي بولسن، على خلفية تقارير استخباراتية كشف عنها الإعلام، تفيد بأن “حياة بعض المعارضين الأتراك المقيمين في الدنمارك في خطر”. وعادت قضية التهديدات الأمنية إلى الواجهة صيف العام الحالي، على إثر كشف التلفزيون الدنماركي بالتعاون مع “راديو السويد”، أن “مخابرات الدنمارك قامت العام الماضي بطرق باب عائلة تركية وأخبرتها بضرورة الانتقال سريعاً بسبب وجود تهديد جدي”، وكشف التقرير المشترك أن الجهاز الأمني الدنماركي لم يخبر العائلة عن تفاصيل التهديد الذي استدعى “أسبوعين من التنقل في حماية المخابرات”. وعادة ما يقوم جهاز الاستخبارات الدنماركي بنقل من يواجه تهديداً خطيراً إلى ما يُسمّى “المنزل الآمن”، وهو ما جرى مع بعض الأتراك. وقالت مصادر مستقلة، إن “التهديدات كانت قائمة في شهر يونيو/حزيران الماضي، بحق شخصيات تركية معارضة”، وفقاً لما بثه التلفزيون الدنماركي الرسمي اليوم الجمعة، بعد استدعاء وزير العدل إلى البرلمان. وقال مقرر شؤون الخارجية والأمن في حزب “اللائحة الموحدة” اليساري، نيكولاي فيلومسن، لـ”العربي الجديد”، إن استدعاء الوزير جاء على خلفية “حق الشعب في معرفة ما يدور في كواليس العمل الأمني، وطبيعة التهديدات لمقيمين ومواطنين من أصل تركي. جلسة الاستجواب شملت أيضاً طرح أسئلة على وزير الخارجية، أندرس سموئلين. الجلسة حُظر تسجيل مجرياتها، ورغم ذلك يمكن القول إننا لم نحصل على أجوبة كافية لما طرحناه من أسئلة”. وأضاف فيلومسن: “إذا ما جرى تهديد أشخاص في الدنمارك لأسباب تتعلق بمواقف سياسية فإنه من حق الشعب الاطلاع، وخصوصاً إذا كان الأمر يشمل منتقدين لسياسة الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان، ومن الأهمية لهؤلاء النشطاء أن يشعروا بحماية الدنمارك لهم فوق أراضيها من أية مخاطر”. وقال البرلماني الدنماركي عن حزب المحافظين، ناصر خضر، إنه “على وزير الخارجية استدعاء السفير التركي في حال ثبت أن هناك تهديدات لمعارضين أتراك”. وعرض التلفزيون الدنماركي شهادة العائلة التركية التي حضر إلى منزلها رجال الاستخبارات، والتي روت أن الاستخبارات “قالوا لنا بلغة جادة، إن تهديداً بالقتل بحقكم سيجري تنفيذه قبل نهاية الأسبوع، ظننا أن الأمر مزحة حين أكدوا أن الأمر أخطر مما نتصور، ثم أصبنا بصدمة حين بدأوا إجراءات نقلنا فوراً، ومُنعنا من حمل هواتفنا وأجهزة الحاسوب وأية بطاقات بنكية”. وألمحت مصادر القناة إلى أنه “جرى وقف التهديد الأمني. ويبدو أن المستهدفين هم ممن ينشطون في جماعة فتح الله غولن”. لكن بقي الجهاز الأمني رافضاً الإجابة على أية استفسارات للصحافة والسياسيين طيلة شهرين، إلى أن فتحت جلسة الاستجواب البرلمانية الموضوع مجدداً. ويعيش في الدنمارك والسويد جالية تركية كبيرة منذ الخمسينيات، وتضم لاجئين سياسيين أغلبهم نشطاء يساريون. واعتبر المسؤول في حزب الشعب الدنماركي اليميني المتشدد، بيتر كوفود بولسن، أن “هذه التهديدات مخيفة. من الجدي أن تقدم الدنمارك مثل هذه الحماية لمن يتعرض لتهديد بسبب انتقاد سياسات دول أخرى، ما يفاجئنا أن التهديدات لأسباب سياسية يجري التعاطي معها بصمت وسرية وبدون موقف سياسي رسمي”.
/ ناصر السهيلي /