(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تتجه أغلبية برلمانية دنماركية نحو سحب إقامة الأهل (من أصول مهاجرة) في حال إرسال أبنائهم إلى أوطانهم الأصلية بهدف ما يسمى “إعادة تربية وتثقيف” لدى الأقرباء. ويأتي ذلك على خلفية تقرير أصدرته وزارة الخارجية الدنماركية يشير إلى أن 38 مراهقاً اتصلوا بسفارات الدنمارك في بلدانهم الأصلية يطلبون العودة.
هذه الخطوة التشريعية في كوبنهاغن تذهب لفرض القرار على الحكومة لاتخاذ “خطوات جادة وتوجيه رسالة للأهالي بأن تصرفاتهم تلك ستؤدي إلى سحب الإقامة من الوالدين”، بحسب مقرر شؤون الدمج في حزب الشعب الدنماركي، مارتن هينركسن.
ويتفق اليسار واليمين بأن “إرسال الأطفال، ذكورا وإناثا، وانتزاعهم من محيطهم الدنماركي من قبل الوالدين اللذين لا يحملان جنسية الدنمارك يتجاوز مسؤولية الوالدين في التربية، ويعيق تماما اندماج هؤلاء الأطفال في المجتمع الذي يعيشون فيه (الدنماركي)”، بحسب ما يتفق عليه ثلاثة من الأحزاب التي تدفع نحو تبني مقترح القانون.
ويخشى ممثلو أغلبية الشعب الدنماركي أن “تصرفات هؤلاء الأهالي تمنع الأبناء من أن يكونوا كبقية الأطفال، دنماركيين في مجتمعهم”، بحسب هينركسن. في حين يرى يسار الوسط بأن “إرسال الأطفال إلى الأوطان الأصلية لإعادة تشكيلهم على مزاج الأهل، يجعل سير أمورهم في الاندماج كما حالة الأهالي الذين ظلوا خارج الاندماج في الدنمارك”.
وتوافقت الأحزاب السياسية الدنماركية يوم أمس الجمعة على تمرير مشروع قانون “سحب الإقامة” في الدورة التشريعية الحالية (الممتدة حتى الإجازة الصيفية) باعتباره “قانونا يبعث رسالة لكل المهاجرين بأنه من غير المسموح إعاقة اندماج الأطفال واليافعين، وتبنيهم خيارات ليست شبيهة بالدنماركيين”.
(adsbygoogle = windo
ناصر السهيلي
العربي الجديد
