(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
مازال وزير العمل**تروليس بولسن ** متمسكاً بأن تحديد سقف المعونة النقدية فكرة جيدة، على الرغم من أنه لم يدخل سوى 600 شخص سوق العمل. وقال الوزير في جلسة مشاورة: ” سقف المعونة عادل لمجتمع العاملين”. يُشار إلى أن تحديد سقف المعونة النقدية أشعل نقاشاً كبيراً منذ إقراره.
وفي شهر كانون الثاني/يناير من العام الجاري قال رئيس الوزراء لارس لوكه راسموسن إن هناك 16.700 شخص أقل على المعونة النقدية بسبب تحديد السقف. لكن بتصفية الظروف وتدفق اللاجئين نجد أن التأثير الحقيقي للقانون أن 600 شخص حصلوا على عمل بحسب أرقام وزارة العمل. وقال **كارستين** من حزب الشعب الاشتراكي والذي دعا وزير العمل إلى جلسة المشاورة مع وزير العمل ووزيرة الطفولة والشؤون الاجتماعية: 17 طفلاً يعيشون تحت خط الفقر في كل مرة يدخل فيها بالغ سوق العمل. هذا ثمن باهظ جداً. الفقر في الطفولة وشم لا تستطيع التخلص منها لاحقاً. هناك احتمال كبير أن ينتهي المرء بالتقاعد المبكر إذا نشأ وكبر مع والدين فقيرين. شكوك حول حسابات الوزارة إلا أن هذه الانتقادات لم تنل من الوزيرين.
وأكد وزير العمل أن الأمر لا يتعلق فقط بالعمل. وأضاف يقول في جلسة المشاورة: بالنسبة لي، تحديد سقف المعونة النقدية هو أيضاً مسألة ما هو الصحيح والعادل. عندما يحصل الناس على عمل يجب أن يلاحظوا أثر ذلك. هذا عادل فقط لمجتمع العاملين. وأكد الوزير مرات عديدة على وجود عدة دراسات جديدة في الطريق عن تأثير العمل. والجدير بالذكر أنه سبق لمركز الدراسات سيبوس/ نتائج دراسات وزارة العمل. ويرى مركز الدراسات أن هناك خللاً في نهج الوزارة، وأن أكثر من 600 شخص دخلوا سوق العمل نتيجة تحديد سقف المعونة النقدية.
المصدر: Avisen.dk
راديو سوا دنمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
