المانيا : طالبات لجوء يتحايلن و يدفعن مبالغ مالية لألمان عاطلين عن العمل مقابل ” أبوة صورية ” تضمن لهن الإقامة

تتيح ثغرة قانونية للنساء اللاجئات في ألمانيا الحصول على حق الإقامة، عبر تسجيل أطفالهن باسم رجال ألمان.
وقالت صحيفة “العربي الجديد”، في مقال نشرته حول هذه القضية، إن النساء الحوامل يقدمن مبالغ مالية قد تصل لـ 5 آلاف يورو لرجال ألمان، مقابل تسجيل أطفالهن بأسمائهم.
وأوضحت أن ازدياد هذه الحالات، استدعى تحرك السلطات لاتخاذ إجراءات بحق الطرفين.
وأعلن المتحدث باسم الادعاء الألماني مارتن شتلتنر، أن هناك حوالي 700 حالة من هذا النوع في برلين، الأمر الذي أكده وزير الدولة للشؤون البرلمانية أولي شرودر، مضيفاً أن “الرقم الحقيقي كبير، ومن الواضح أنّ بعض الرجال الألمان يقبلون بالعرض من أجل كسب المال، وهذا ما يشير إلى أنّنا نتعامل مع جريمة خطيرة”.
وتنحدر أصول معظم المستفيدات، من فيتنام وأفريقيا وأوروبا الشرقية، حيث يدفعن المال لرجال ألمان مقابل التصريح بأبوة طفل، ويحصل الطفل بذلك على الجنسية، ما يعطي الأمهات تلقائياً وقانونياً حقهن بالبقاء، والحصول على الإقامة في البلاد.
وغالبية الرجال في هذه الحالة يكونون من العاطلين عن العمل، وليس لديهم القدرة على تقديم النفقة لتربية الأطفال، وهو ما يضع مؤسسات الدولة أمام مهمة تقديم النفقات اللازمة لحين عثور الأب المفترض على عمل.
من جانبها، أصدرت السلطات الألمانية تعديلات قانونية لمواجهة تلك الظاهرة، ومن المنتظر أن تصبح نافذة خلال الفترة المقبلة بعد التصديق عليها، حيث ركزت على ضرورة أن يكون هناك رابط إقامة وعلاقة اجتماعية بين الأب المعترف بأبوة الطفل، بالإضافة لإعلانه الالتزام بتحمل مصاريفه كاملة، وليس الاعتراف الصوري فقط.
ويحذر مختصون من نتائج هذه الظاهرة، خصوصاً فيما يتعلق بامتناع دائرة الأجانب عن استصدار شهادة أبوة للطفل، ما يجعله بدون الأوراق الثبوتية التي تمنحه الجنسية الألمانية، كما يكون وضع الأم معرضاً للخطر.
وقد يتعرض الأب المزيف للمساءلة القانونية بتهمة التزوير والاحتيال، إلا في حال تحمله مصاريف الطفل لمدة الطويلة، وهو الأمر الذي يكلفه أضعاف ما تقاضاه مقابل التصريح بأبوته.