(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
تظاهر آلاف الأشخاص في الدنمارك احتجاجا على تطبيق قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء. وفي 31 من شهر مايو / أيار الماضي، أقر البرلمان الدنماركي قانون حظر ارتداء النقاب بأغلبية 75 صوتا مقابل 30، ويفيد أن “كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة”. وبحسب مراسل الأناضول، شملت الاحتجاجات التي تزامنت مع اليوم الأول لدخول القانون المذكور حيز التنفيذ، مدينتي كوبنهاغن، وأرهوس، ثاني أكبر مدينة في البلاد بعد العاصمة. ووفق المصدر ذاته، احتشد المحتجون في المدينتين، وخرجوا في مسيرات احتجاجية رافضة للقانون. التظاهرات دعت إليها ونظمتها مبادرة “حوار النساء” المشكلة من نشطاء يساريين، وسيدات منتقبات، ودعمها مسلمون يعيشون في البلاد، إلى جانب كثير من الدنماركيين. وفي حي “نوريبرو” بالعاصمة كوبنهاغن، والذي يعيش فيه عدد كبير من المهاجرين، احتشد المحتجون في أحد الميادين، وغطوا وجوههم بأقنعة وقطع قماش دعما للمنتقبات. وعقب إلقاء الكلمات من قبل الداعين للاحتجاجات، توجه المحتجون صوب مركز الشرطة، لكن الحواجز التي وضعتها قوات الأمن حالت دون وصولهم، لكنهم ناشدوا الشرطة الاهتمام بما هو أولى بدلا من تغريم من يرتدون النقاب. ، قال متظاهرة منتقبة تدعى سابينا يوسف، من مبادرة “حوار النساء”، إنها ستواصل لبس النقاب رغم الغرامات المحتملة.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
وتابعت قائلة “هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ قانون عنصري، الهدف منه عزل مجموعة دينية صغيرة عن المجتمع، فالدنمارك كلها فيها فقط 50 سيدة منتقبة”. وفي وقت سابق، نقلت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية عن سابينا قولها، “هذا القانون ستكون له تداعيات ضخمة على حياتي اليومية”. وأضافت: “يعني هذا أنه كل مرة أخرج فيها من بيتي سأكون مجرمة بموجب هذا القانون، وكلما خرجت من منزلي سأكون عرضة لأن تقبض الشرطة عليّ، أو أن أدفع غرامة”. وقالت: “أرفض أن أكون ضحية لهذا القانون، كما أرفض خلع نقابي”. وبدأت الدنمارك، الأربعاء، تطبيق حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، تنفيذا للقانون الذي أقره البرلمان في مايو. وبحسب القانون، سيتم فرض غرامة مالية على الأشخاص المخالفين تراوح بين 1000 كرونا (نحو 157 دولارا) لأول مخالفة، و10 آلاف كرونا بعد المخالفة الرابعة. يذكر أن رجل الأعمال الجزائري رشيد نكاز، أسس صندوقا لتسديد الغرامات المالية لقانون حظر النقاب، باعتبار أن ارتداء النقاب حرية شخصية. ويقدر عدد المسلمين في الدنمارك بنحو 7 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.7 ملايين.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
