حزب الشعب الدنماركي يريد احتجاز الأجانب المطرودين لوقت غير محدود

يرى المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الدنماركي أنه يجب احتجاز الأجانب المطرودين إلى أجل غير محدود بغض النظر عما تقوله المعاهدات.
إذا لم نكن قادرين على ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والمجرمين، فيجب احتجازهم أو وضع سوار إلكتروني على كواحل أقدامهم بغض النظر عما إذا كان ذلك مخالفاً لمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
هذا ما قاله، مارتن هنريكسن، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الدنماركي لشؤون الأجانب والهجرة في تعليق له على مقال أوردته صحيفة اليولانس-بوستن قالت فيه إن طالبي اللجوء المرفوضين والمجرمين لا يلتزمون بواجب الإبلاغ عن أماكنهم في مركز ترحيل الأجانب Kærshovedgård بالقرب من Ikast.
ويرى مارتن هنريكسن:
– إذا أردنا السيطرة على هؤلاء الأشخاص، علينا أن نكون جاهزين لخرق اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية. لقد وصلنا إلى أقصى ما تسمح به هذه المعاهدة فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص.
ويحث هنريكسن الحكومة والحزب الديمقراطي الإجتماعي على خرق الإتفاقية آنفة الذكر في هذا المركز، والذي يأوي 189 أجنبي. والذي سجل  10057حالة خرق للقوانين منذ تأسيسه قبل عامين بحسب شرطة غرب ووسط يولاند.
وتابع مارتن قائلا:
– علينا العمل من أجل طرد هؤلاء خارج الدنمارك. نقترح أن يتم احتجازهم لوقت غير محدد حتى يتم ترحيلهم . كما أننا اقترحنا سابقاً وضع سوار إلكتروني في أقدامهم.
يُشار إلى أن الأجانب ليسوا محتجزين في المركز المذكور، وإنما عليهم التسجيل ما بين ثلاث إلى سبع مرات في الأسبوع.
الجدير بالذكر،  أن البعض لا يحضر مطلقاً إلى المركز، في الوقت الذي يتغيب فيه آخرون لفترات تتراوح ما بين القصيرة والطويلة. وتم اتهام 243 أجنبي بخرق واجب الإبلاغ. إضافة إلى مزيد من التهم المتعلقة بخرق شروط الإقامة في المركز.
ويوجد لدى مكتب المدعي العام كبير المدعين العامين الذي يرفع دعاوى على الأجانب الذين يخرقون شروط الإقامة في المركز والإبلاغ. ووفقاً لما أوردته صحيفة يولانس-بوستن، فإنه ومنذ مطلع العام الحالي قامت محكمة مدينة هيرنينغ بتخصيص يومين في الأسبوع لقضايا من هذا النوع.  كما يُشار إلى أن 63 أجنبياً مثلوا أمام المحكمة. عدد قليل منهم تمت تبرئتهم أو حصلوا على تحذير. في الوقت الذي تم فيه تغريم آخرين والسجن لفترة قصيرة.






ترجمة: أسعد سعد الدين
راديو سوا دنمارك
المصدر: يولانس-بوستن