(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

بعد تناسل الجرائم بشكلٍ ملفتٍ في الدنمارك، والتي ثبُت تورط الأجانب، خصوصاً العرب منهم والمسلمين في أكثر من 70 بالمائة منها، يدور جدل في الأوساط السياسية، يروم تطبيق عقوبة التهجير في حق كل من أدين من هؤلاء، في قضايا تتعلق بالانتماء للعصابات الإجرامية.

وحسب ما أوردته صحيفة ” Dagbladet Børsen”، يوم أمس الثلاثاء 22 غشت 2017، فقد تمّ في هذا الصدد، تكليف خلية تعمل تحت إشراف وزارة العدل، أنيطت إليها مهمة اقتراح أفكار جديدة بهذا الخصوص، وتعمل بموازاة مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي، الذي يدعو منذ مدة إلى “تنظيف” الدنمارك من المهاجرين المتورطين في أعمال العصابات، ويُحاول جاهداً إسقاط القوانين التي تُمكنهم من البقاء في البلاد رغم إدانتهم مراتٍ متعددة، إذ يقول الناطق باسم الحزب:” لا يُمكن لمهاجر أن يتورط بعُمق في الجريمة بالدانمارك، فنرفع في وجهه البطاقة الصفراء، وندعه مع ذلك يعيش بيننا !”

يُشار إلى العصابات العربية، وتلك المنتمية إلى دول أوروبا الشرقية وروسيا، تتورط في أغلب الجرائم الكبرى التي تقع في الدول الاسكندنافية، حيث باتت مدينة “مالمو” السويدية عاصمة الجريمة بالمنطقة، فيما تم رصد تواجد جديد لها في حي ” Nørrebro”، الواقع في شمال غرب العاصمة “كوبنهاجن”.