وزير الدفاع الدنماركي السابق متهم بالخيانة
بعد اعتقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية تهم مشابهة توجه لوزير الدفاع السابق كلاوس فريدريكسن
اتهمت السلطات الدنماركية وزير الدفاع السابق كلاوس فريدريكسن بالخيانة وذلك بتسريب معلومات حساسة ونشر أسرار الدولة.
وأتت تلك الاتهامات بعد اعتقال رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية للتهم نفسها، لكن من غير الواضح ما إذا كانت القضيتان متعلقتين ببعضهما.
وقال فريدريكسن الذي كان وزيراً للدفاع في الفترة من 2016 إلى 2019 “يمكنني أن أؤكد أنني متهم بموجب المادة 109 بانتهاك حدود حرية التعبير”. وفق ما نقلت TT.
وأضاف في بيان صحفي “تحدثت كعضو في البرلمان عن قضية سياسية، وليس لدي ما أضيفه في الوقت الراهن. لكنني لم أكن أسعى أبداً للقيام بأي شيء يمكن أن يضر الدنمارك أو مصالحها”.
وفي حال تأكيد التهم، سيواجه فريدريكسن عقوبة السجن لمدة 12 عاماً كحد أقصى بتهمة خيانة الدولة، أو السجن لمدة ثلاث سنوات في حال كان تسريب المعلومات دون قصد.
ونادراً ما تُستخدم في الدنمارك مادة القانون التي تعاقب على تسريب المعلومات.
لكن في 8 ديسمبر الماضي قبضت السلطات على أربعة أشخاص للاشتباه بأنهم قد أفشوا أسرار الدولة، بمن فيهم رئيس الاستخبارات العسكرية لارش فينسين.
ونفى فينسين ارتكاب أي مخالفات، ووصف القضية بأنها “جنون محض”.
وزير الدفاع الدنماركي السابق متهم بالخيانة ووفقاً لعدد من الخبراء القانونيين لوسائل الإعلام الدنماركية في وقت سابق.
إنه إذا كانت التهم ضد فينسين تتعلق بتسريب معلومات عن التعاون في التجسس مع الولايات المتحدة، فإن الاتهامات نفسها ستوجه إلى وزير الدفاع السابق.
وكان فريدريكسن أكد في تصريحات إعلامية
وجود تعاون استخباري مع الولايات المتحدة من خلال التجسس على خطوط الإنترنت، وهي القضية التي أثارت جدلاً كبيراً في الدنمارك وخارجها.
ومن غير المعروف بعد ما إذا كانت التهم الموجهة ضده الآن مرتبطة بتصريحاته تلك.
وأعلن فريدريكسن، وهو من الحزب الليبرالي، مؤخراً أنه لن يرشح نفسه مجدداً للبرلمان. ولم تعلق وزارة الدفاع الدنماركية على الاتهامات الموجهة إليه
