ما هي الأسباب التي تجعل مجتمع الأعمال الدنماركي يفضل تعيين وزراء سابقين.
يعتبر Nick Hækkerup هو الأحدث في سلسلة من الوزراء السابقين الذين يستبدلون وظائفهم السياسية بمناصب عليا في الشركات التجارية أو المنظمات الصناعية.
القائمة طويلة، لكن جدير بالذكر أن وزير العدل السابق للمحافظين Brian Mikkelsen، الذي يشغل الآن منصب مدير غرفة التجارة الدنماركية، Bjarne Corydon من الاشتراكيين الديمقراطيين، والذي تم تعيينه بعد أن كان وزيراً للمالية من قبل McKinsey.
دار الاستشارات، وانتقلت Karen Hækkerup من نفس الحزب كما في 2014 قفزة من وزير العدل إلى مدير الزراعة والأغذية.
ولكن ما الذي يجعل الوزراء السابقين أكثر انجذاب لمجتمع الأعمال الدنماركي؟
تحدثت قناة تي في 2 إلى خبيرين أشارا إلى عدة أسباب تجعل تغيير مهنة مثل Nick Hækkerup أمراً غير معتاد حتى.
رأس مال وزاري
تتحدث الشبكات القوية والواسعة للوزراء السابقين إلى المنظمات الصناعية والشركات. هذا هو رأيNiels Åkerstrøm Andersen، الأستاذ في قسم الإدارة والسياسة والفلسفة في شبكة سي بي إس.
“تشتري شخصاً موهوباً قادراً على القيادة، بالإضافة إلى شبكة سياسية ضخمة”. كما يقول للتلفزيون 2.
تدعمه كذلك Anne Rasmussen، الأستاذة في قسم العلوم السياسية بجامعة كوبنهاغن.
يمكنك الوصول إلى شبكات فريدة تماماً لا تمتلكها بالفعل. في الوقت نفسه، لدى الوزير الكثير من المعلومات حول اامنطقة، على حد قولها.
وفقًا Niels Åkerstrøm Andersen، يُفضل الوزراء على هذا النوع من الشركات بدلاً من السياسيين البرلمانيين العاديين، لأنهم لا يرتبطون بمصالح سياسية محددة.
“غالباً ما يكون رأس المال الذي يحصل عليه المرء كوزير لأنه يتعين عليه التفاوض عبره. لذلك، فهم لا يمثلون حزباً واحداً ومواقفه فحسب، بل يمثلون أيضًا سلطة الدولة، كما يشرح ويفصل أنه كجزء من الحكومة، لا يمكن للمرء أن يعبر عن نفسه متحيزاً مثل السياسيين الآخرين.”
تحقيق المصالح
في الوقت نفسه، يجلب الوزير نوع الخبرة الإدارية المطلوبة بالضبط بين المنظمات والشركات التي ترغب في تعزيز أجندة معينة.
يعرفون كيفية الجمع بين المصالح المشتركة. تدور السياسة حول إيجاد الدعم لقرار محدد، والذي يمكن نقله مباشرة إلى مجموعات المصالح.
كما يقول Niels Åkerstrøm Andersen.
من بين المزايا الأخرى لتعيين الوزراء، يذكر Niels Åkerstrøm Andersen أيضاً الخبرة الإعلامية التي يملكها الوزير عادةً، والتغطية الإعلامية التي تصاحب تغيير الوظيفة كذلك.
عمل أقل وأجور أعلى
ومع ذلك، ليست الوظائف الجديدة للوزراء والشركات فقط هي التي تستفيد من هذا التعاون.
وفقًا لكل من Niels Åkerstrøm Andersen و Anne Rasmussen، قد تكون هناك عدة أسباب وراء رغبة الوزير في الاستقالة من وظيفته.
“يمكن للعديد من هذه المنظمات أن تضاهي راتب الوزير، كما تقول Anne Rasmussen، التي تعتقد أن تغيير الوظيفة سيعني في كثير من الحالات عبء عمل أصغر وأحياناً راتب أعلى.
بالنسبة للوزراء، من الجيد أن يكون لديك خبرات أخرى، وقد يكون من المفيد تغيير الوظائف قبل أن تصل إلى سن 60-65، كما تقول.
Niels Åkerstrøm Andersen ويشير إلى أنه قد يكون من الجيد التغيير وأنت لا تزال وزيراً ، لأنه بعد ذلك يكون لديك الشبكة بالترتيب.
فترة الانتظار مثيرة للجدل!
كان انتقال السياسيين للقفزة المباشرة من منصب وزاري إلى عالم الأعمال الخاص محل نقاش ساخن.
في عام 2016، قدمت قائمة الوحدة، بدعم من SF و Alternativet، قراراً يقترح إدخال ما يسمى بفترة الانتظار لمدة عامين.
كان القصد من فترة الانتظار، على سبيل المثال، منع الوزراء من التوجه مباشرة إلى مجتمع الأعمال الدنماركي والحصول على وظيفة ضمن المجال التابع لوزارتهم.
بررت قائمة الوحدة ذلك في ذلك الوقت بالخوف من أن الوزراء السابقين – على الرغم من واجب الحفاظ على السرية – قد يقررون إحضار معلومات مهمة وسرية من وزارتهم السابقة إلى شركة خاصة.
لدى السويد والنرويج وألمانيا فترات انتظار مماثلة لكبار المسؤولين والسياسيين تتراوح بين 6 و 18 شهراً.
ومع ذلك، فإن Anne Rasmussen تشك في ما إذا كانت فترة الانتظار هذه ستحدث فرقاً في الواقع.
“يعتمد ذلك على كيفية شدها معاً في بعض الأماكن، لا يُسمح لك بالعمل في قضايا تتعلق بصاحب عمل سابق. هذا من شأنه تجنب تضارب المصالح المحتمل. من ناحية أخرى، قد يعني ذلك أنك كنت أقل جاذبية لهذه الشركات ، كما تقول.
