جزر “أوركني” تبحث في إمكانية العودة إلى النرويج
تناقش جزر “أوركني” هذا الأسبوع إمكانية العودة إلى النرويج، وتدرس العديد من الاقتراحات المتعلقة بتغيير علاقتها مع المملكة المتحدة. يتضمن أحد هذه الاقتراحات إمكانية أن تصبح أوركني إقليمًا تابعًا للنرويج وتتمتع بالحكم الذاتي.
ومع ذلك، يوجد طريق طويل والعديد من الأسئلة التي يتعين الإجابة عليها قبل أن يصبح هذا الاقتراح حقيقة، بما في ذلك ما إذا كانت النرويج مهتمة في استعادة العلاقة مع أوركني.
يأتي قرار استكشاف احتمالية عودة جزر “أوركني” إلى النرويج بناءً على التواصل التاريخي والثقافي القائم بين سكان الجزر والنرويج. في الفترة حتى عام 1472، كانت جزر أوركني تحت السيطرة النرويجية.
وقبل أربع سنوات من ذلك، تم تنظيم زواج بين ملك أسكتلندا جيمس الثالث والأميرة مارغريت من الدنمارك، وكان هذا الزواج جزءًا من معاهدة سلام أوسع بين الدنمارك والنرويج وأسكتلندا، حيث كانت جزر أوركني تمنح كمهر في هذه المعاهدة.
في ذلك الوقت، كانت الدنمارك والنرويج تعاني من صعوبات مالية وكانت غير قادرة على دفع المهر بالكامل نقدًا. نتيجة لذلك، تعهد مك الدنمارك والنرويج، كيستيان الأول، والد مارغريت، بتقديم جزر أوركني وشتلاند كضمانة لدفع المهر.
وعندما فشل ملك كريستيان في دفع المهر، أصبحت أوركني وشتلاند رسميًا جزءًا من أسكتلندا في عام 1472. وظلت الجزر تحت السيادة الأسكتلندية منذ ذلك الحين وحتى اليوم. وقد عبر جيمس ستوكان عن استيائه من الحكم الحالي، مشيرًا إلى أن أوركني تعرضت لإهمال كبير من قبل الحكومتين في إدنبرة ولندن، وادعى أن التمويل المخصص لجزر أوركني أقل بكثير من شتلاند والجزر الغربية.
للمزيد من الأخبار اضغط هنا () ()
