نجح أخيراً إيلمان ينسن في تحقيق مطلبه بإجراء تخفيضات ضريبية على الدنماركيين والشركات الدنماركية. ذلك بعد أن زادت الضرائب في عهدة ميت فريدركسن 40 مرة!
تخفيضات ضريبية في طريقها للدنماركيين
وافقت حكومة Dewy SVM على “تجميد الضرائب”.
أعلن جاكوب إيلمان جنسن عن ذلك في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، حيث قدم، مع ميت فريدريكسن ولارس لوك راسموسن، الأساس الحكومي الجديد.
ليس من قبيل المصادفة أن يكون إيلمان هو من نطق كلمة “إيقاف ضريبي” لأول مرة. كان التجميد الضريبي جزءاً أساسياً من السياسة الاقتصادية لليبراليين لأكثر من 20 عاماً.
قال جاكوب إيلمان مبتسماً في المؤتمر الصحفي، حيث وصف التجميد الضريبي بأنه “بصمة يسارية جيدة وراسخة”: “نمنح الشركات الدنماركية الأمن في السنوات القادمة”.
ولكن حتى لو كان رئيس الحزب الليبرالي ينعم بفوزه بتطبيق اقتراحه، فإن “التجميد الضريبي” لا يعني أن الفرد الدنماركي يمكن أن يرى نفسه محمياً من المزيد من الضرائب والرسوم.
على العكس من ذلك، وفقاً لخبراء الاقتصاد، فهي نسخة مخففة قليلاً من الإعفاء الضريبي الشهير، الذي عاد الآن.
إذا ألقيت نظرة على المؤسسة الحكومية المكونة من 58 صفحة، فستجد أن الحكومة ستخفض “بشكل عام” الضرائب والرسوم الدنماركية.
وتقول إن الأحزاب الثلاثة لا تريد زيادة تكلفة أن تكون دنماركياً ولا أن تدير شركة دنماركية.
وبدلاً من ذلك، فإنهم “سيحققون تقدماً للدنمارك من خلال وضع الموظفين الدنماركيين والشركات الدنماركية في وضع أفضل فيما يتعلق بالنمو والوظائف في المستقبل”.
الحل “قائم” على تجميد الضرائب. ولكن في حين أن التجميد الضريبي السابق، الذي تم تقديمه في عام 2001، كان يعني أنه لا يمكن صك أي ضريبة أو رسم على الإطلاق، فإن المنطلق مختلف هذه المرة.
الآن يمكن للحكومة رفع الضرائب أو الرسوم طالما أنها تخفض ضرائب أو رسوم أخرى وفقاً لذلك.
كتبت حكومة SVM أيضاً عدد من الاستثناءات
ضرائب التبغ والنيكوتين معفاة تماماً من مبدأ التجميد الضريبي، وفقاً لمؤسسة الحكومة. الأمر نفسه ينطبق على ضرائب الأعمال، ولكن هنا تصبح أكثر منطقية.
أعطى الطرفان لأنفسهم الفرصة لزيادة الضرائب والرسوم، فقط إذا تم إرجاع أموال الضرائب لتذهب إلى تخفيضات ضريبية في أماكن أخرى.
الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل بشأن الأسعار وحدود المبالغ، والتي تزيد سنوياً، لا يغطيها التجميد الضريبي أيضاً.
يلاحظ كبير الاقتصاديين في Danske Bank Lars Olsen أن التجميد الضريبي الحالي لا يمثل ما يعكسه اسمه بالضبط.
لذلك، فإن الحكومة حرة في تسمية نموذجها كما تشاء.
ومع ذلك، وفقاً لسورين كريستنسن، كبير الاقتصاديين في Sydbank، هناك خطر أن يصاب الدنماركيون بخيبة أمل.
لأنه مع سلسلة الاستثناءات، فإن السياسة الاقتصادية لحكومة SVM لن تعكس مبدأ التجميد الضريبي الحقيقي، كما يقول للتلفزيون 2:
“لا تعطي الحكومة حقاً أي ضمانات للفرد الدنماركي، ولكنها بدلاً من ذلك تضمن عدم زيادة العبء الضريبي الإجمالي”.
كان الضغط الضريبي على وجه التحديد من بين أكبر الضربات التي حققها حزب فينستر خلال الحملة الانتخابية. حيث صرح جاكوب إيلمان مراراً وتكراراً أن الضرائب والرسوم في عهد ميت فريدريكسن قد تم رفعها أكثر من 40 مرة.
بالفعل في بداية سبتمبر -قبل شهر من الانتخابات- لم تستبعد ميت فريدريكسن التخفيضات الضريبية الكبرى في مقابلة مع بوليتيكن.
وأضافت في وقت لاحق إلى التلفزيون 2 أن السياسة الديمقراطية الاجتماعية كانت كما كانت دائماً وأن التخفيضات الضريبية الكبرى لن تكون “الدواء المناسب، لا للاقتصاد الدنماركي ولا للدنماركيين”.
ومع ذلك، هناك إعفاءات ضريبية كبيرة يمكن العثور عليها في الأساس الحكومي الجديد. مع إدخال “ضريبة وسطية” و “ضريبة عليا” جديدة.
المصدر () ()
