الدنمارك تقرر تمديد الرقابة على الحدود لمدة ستة أشهر

أعلنت الدنمارك، اليوم الثلاثاء، أنها سوف تواصل إحكام الرقابة على حدودها في الأشهر المقبلة.

ووفقا لرسالة من وزير العدل نيك هيكروب، أبلغت الحكومة الدنماركية مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، الأسبوع الماضي بأنه سوف يتم تمديد الضوابط المؤقتة على الحدود لمدة ستة أشهر لتستمر حتى 11 مايو 2022.

وقالت الدنمارك إن السبب في هذه الخطوة هو الخطر المستمر الذي يشكله المتشددون الإسلاميون، والجريمة المنظمة.

وفي الوقت نفسه، أبلغ هيكروب بروكسل بأنه سيتم رفع الضوابط الحدودية المفروضة لمكافحة وباء كورونا في 25 أكتوبر الجاري.

وبعد هذا التاريخ، سوف تتركز عمليات مراقبة الحدود على الحدود الألمانية الدنماركية، والحدود عبر نهر أوريسند إلى السويد، والموانئ الدنماركية التي تربط البلاد من خلال العبارات بألمانيا والسويد. وأكد هيكروب أن نطاق الضوابط سيكون محدودا قدر الإمكان.

يذكر أنه ليس هناك عمليات تفتيش تستهدف الأشخاص على الحدود في منطقة شنجن التي تضم 26 دولة أوروبية.

ومع ذلك، وفي أعقاب أزمة اللاجئين، أعادت دول مثل ألمانيا والنمسا والدنمارك والسويد فرض مثل هذه الضوابط جزئيا. ومنذ ذلك الحين، تمدد بعض الدول القيود كل ستة أشهر.