الدنمارك تتخذ إجراءات جديدة للحد من عصابات الجرائم

الدنمارك تتخذ إجراءات جديدة للحد من عصابات الجرائم

قدمت الحكومة الدنماركية مقترحًا يتضمن 39 إجراءً لمكافحة عصابات الجرائم. أعلنت جمعية سكان كريستيانيا بعد الحادثة الأخيرة لإطلاق النار أنهم يرغبون في إغلاق شارع بوشر نهائياً، وأعلنت شرطة كوبنهاغن يوم الاثنين حظر التجمعات في ثلاثة أماكن عبر المدينة ترتبط بعصابة الدراجين “هيلز أنجلز”.

جاء ذلك بعد انفجار في نادي “هيلز أنجلز” يوم السبت، والذي قالت الشرطة إنه علامة على تصاعد العنف بين العصابات. وفقًا للشرطة يهدف الحظر على النوادي لإزالتها كأهداف للمجموعات المنافسة.

وأنشأت الشرطة أيضًا مناطق للتفتيش في أجزاء من المدينة في محاولة لوقف العنف بين العصابات، الذي قيل إنه يدور حول عصابة “لويال تو فاميليا” ومجموعة الدراجين “هيلز أنجلز”.

قال وزير العدل بيتر هوميلجارد: “العنف بين العصابات يعرض الأشخاص العاديين للخطر”.

تشير أرقام وزارة العدل إلى أنه تم التعرف على 1322 شخصًا معروفين أعضاء في مجموعات عصابات منظمة مختلفة في الدنمارك.

تخصص الميزانية المقترحة لعام 2024 حوالي 100 مليون كرونة العام المقبل و 150 مليون كرونة من 2025 إلى 2027 لتدابير مكافحة العصابات.

وقالت رئيسة الوزراء إن الحكومة ستقدم جزءًا ثانيًا من المقترح الذي يوضح إصلاح عقوبة الجريمة لأعضاء العصابات في وقت لاحق.

أشارت رئيسة الوزراء مباشرة إلى أشخاص من أصول مهاجرة بالمسؤولية عن مشاركتهم في العصابات، مع الاعتراف بأن هذه التدابير موجهة أيضًا إلى عصابات الدراجين مثل “هيلز أنجلز”.

وأضافت: “إذا نظرتم إلى الاتجاه الذي يمر به مشهد الجريمة في الدنمارك – وهذا الاتجاه قائم منذ سنوات عديدة – فإن الرجال الشبان من أصول أقلية عرقية، ولا سيما من بعض البلدان، يمثلون عدد كبير من الإحصائيات السلبية”.

وأضافت أنها غير متفقة مع انتقاد الباحثين لعقوبات أشد لجريمة العصابات بأنها غير فعالة. “بالطبع، يحدث الفرق عندما تكون نسبة معينة من أخطر المجرمين في السجن بدلاً من الشوارع. هذا مسألة من الحس السليم”.

اقرأ أيضًا:

إغلاق أجهزة الصراف الآلي في منطقة كريستيانشافن () ()