الدنمارك تسجل أعلى مستوى للتضخم منذ 13 عاماً بسبب تكاليف الطاقة، ما يشير إلى زيادة الضغوط على الأجور في الدولة التي تعاني بالفعل من نقص العمالة.
تبتهج المطاعم والفنادق بعد إزالة قيود كورونا، لكن هناك المزيد من التحديات
زيادة في أسعار الاستهلاك وأسعار السلع نتيجة للتضخم
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن بيان لهيئة الإحصاء الدنماركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.4% في يناير هذا العام مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي.
الدنمارك أكثر الدول نزاهة عالمياً بحسب مؤشر مدركات الفساد 2021
الدنمارك هي سادس أفضل ديموقراطية في العالم، إلا أنها الأسوأ اسكندنافياً
كما أن أسعار السلع قد قفزت بنسبة 6.6%، وهي أكبر زيادة سنوية حتى الآن منذ عام 1985.
وجاء هذا مدفوعاً بارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين، مع ارتفاع التضخم الأساسي باستثناء الطاقة بنسبة 9.1%.
أصبحت الكهرباء والبنزين والغاز أكثر تكلفة خلال العام الماضي وتمثل الفئات الثلاث وحدها ما يقرب من 2.4% من التضخم خلال العام الماضي.
الوضع خطير للغاية، ومد يد المساعدة الاقتصادية بسبب تكاليف التدفئة العالية
لا يوجد سوى عدد قليل جداً من الفئات التي أصبحت فيها البضائع أرخص في الأشهر الـ 12 الماضية.
فقط الكحول والتبغ والاتصالات والملابس هي التي تدفع مؤشر المستهلك إلى الأسفل.
وبالرغم من معاناة المستهلكين في دول أخرى في أوروبا من الارتفاع المفاجئ في التضخم المدفوع بأسعار الطاقة، تواجه الدنمارك أيضاً مخاوف بسبب نقص العمالة، والتي تفاقم ضغوط الأجور واحتمال تآكل القدرة التنافسية.
مع أن هذا الاقتصاد الاسكندنافي هو أحد أكثر الاقتصادات مرونة في مواجهة وباء كورونا.
نائب رئيس أكبر بنك في الدنمارك متهم بالتجاوز الضريبي لأكثر من مليار كرون
تابعوا أخبار الدنمارك والعالم على جوجل نيوز اضغط هنا
