“العفو الدولية”: قرار الدنمارك بأعادة السوريين انتهاك طائش لقانون اللجوء

قالت منظمة “العفو الدولية” إن قرار الدنمارك تجريد اللاجئين السوريين من تصاريح الإقامة ومطالبتهم بالعودة إلى ديارهم على اعتبار أن مدينة دمشق والمناطق المحيطة بها أصبحت آمنة “قرار مروع، وانتهاك طائش لواجب الدنمارك في توفير اللجوء”.

وأوضح مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، ستيف فالديز سيموندز، أن “سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد”.

وشدد سيموندز على القلق من أن تصرفات الدنمارك تخاطر “بزيادة الحوافز للدول الأخرى للتخلي عن التزاماتها تجاه اللاجئين السوريين”.

وأبلغت الدنمارك 94 لاجئاً سورياً بوجوب مغادرتهم الأراضي الدنماركية والعودة إلى سوريا، بعد تجريدهم من تصاريح الإقامة المؤقتة وإرسالهم إلى معسكرات الترحيل.

ووفقاً لهذا القرار، غدت الدنمارك أول دولة أوروبية تجرد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم، بحسب ما أعلنه وزير الهجرة الدنماركي، ماتياس تسفاي، لوسائل الإعلام.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن تسفاي قوله إن الدنمارك أوضحت للاجئين السوريين أن “تصريح إقامتهم مؤقت. ويمكن سحبها إذا لم تعد هناك حاجة إلى الحماية”، مضيفاً أنه “عندما تتحسن الظروف في موطنه الأصلي، فإنه يجب على اللاجئ السابق العودة إلى وطنه وإعادة تأسيس حياته هناك”.

وسبق أن أعادت الدنمارك تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لنحو 900 لاجئ سوري من منطقة دمشق العام الماضي.

وأقر البرلمان الدنماركي في عام 2019، القانون رقم 140 المسمى بـ “التغيير النموذجي”، والذي ينص على إعادة كل اللاجئين إلى بلادهم مهما كان نوع إقامتهم. وحكم “مجلس استئناف اللاجئين” في الدنمارك، في ذلك العام، بأن الظروف في دمشق لم تعد خطيرة جداً لدرجة أن تكون سبباً في منح الحماية المؤقتة لطالبي اللجوء.