ولا تخضع الرواتب في الدنمارك لنظام “حد أدنى”، بل لسياسة “تفاوض” بين الموظفين وأرباب العمل، وانتشار عرف معين بتدخل نقابي يحاول المساواة بين أجور الموظفين، سواء في القطاع الخاص أو العام. قانون المساواة في الدنمارك يفرض على الشركات التي تضم على الأقل 35 موظفا، التركيز على مساواة الأجور، من خلال إحصاءات سنوية حول رواتب الطرفين
ويطرح فارق الرواتب سجالاً حول تطبيق شعارات المساواة في البلد الإسكندنافي الصغير، حيث يكون التركيز على قضايا مساواة الرجل والمرأة بصورة كبيرة.
وفق الدراسة، يشهد سوق العمل زيادة في فجوة الأجور تصل إلى نحو 17% على حساب الإناث، حيث يزيد راتب الرجل بنحو 9600 كرونه (1455 دولاراً) شهرياً عن الإناث.
ففيما يتلقى الأكاديميون الذكور من موظفي القطاع الخاص راتباً شهرياً يصل في المتوسط إلى أكثر من 56 ألف كرونه، فإنه لدى النساء يصل في المتوسط إلى 47 ألفاً.
وتقول كاميلا غريغرسن، مديرة نقابة الأكاديميين (تشمل منضوين من خريجي الجامعات من بكالوريوس وما فوق)، إن نقاش فارق الرواتب ليس وحده المقلق، بل زيادته المستمرة خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن نحو ثلث حالات الفوارق لا يجد تفسيراً منطقياً.
ورغم محاولات تفسير هذا الفارق، ورده لدى منظمات نسوية إلى “تمييز جنسي (بين ذكر وانثى)”، إلا أن الدراسة تشير إلى وجود تفسيرات أخرى غير الجنس.
فجوة الأجور بين الجنسين تصل إلى 17%
وترى الدراسة أنه بشكل عام تتجه أغلبية النساء الخريجات نحو قطاعات يكون فيها الراتب أقل من أخرى، ومن بينها على سبيل المثال قطاعات الثقافة والتربية، وبقية وظائف الدراسات الإنسانية، حيث تكون المرأة ممثلة بشكل أكبر في تلك الوظائف التي تمنح رواتب أقل من غيرها. وفي المقابل، فإن تمثيل النساء في وظائف قطاعات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبقية العلوم أقل من الذكور.
وأشارت الدراسة إلى تفسير وجود فارق أجور بين الجنسين يبلغ 17%، بأن تلك العوامل تلعب دوراً إلى جانب تأثر الراتب بالأقدمية وساعات العمل وشهادة التعليم والمنطقة الجغرافية “وذلك يعني أن تلك العوامل تلعب دوراً في توسيع التمييز القائم على الجنس”.
ورأت أنيتا بوركورست، الأستاذة في السياسة والمجتمع بجامعة أولبورغ (شمال الدنمارك)، أن الفجوة ستستمر خلال السنوات القادمة، وهي بمثابة مكبح للمساواة بين الجنسين.
وقالت للصحافة المحلية إن ازدياد فارق الأجور “غير مبرر ويعكس عدم مساواة متزايدة بشكل واضح خلال السنتين الأخيرتين”. ولا تستبعد بوركورست أن يكون لجائحة كورونا خلال العامين الماضيين دور في رفع نسبة الفوارق على حساب السيدات.
جائحة كورونا تسبب اتساع فجوة الرواتب
ويفرض قانون المساواة في الدنمارك على الشركات التي تضم على الأقل 35 موظفاً التركيز على مساواة الأجور، من خلال إحصاءات سنوية حول رواتب الطرفين. بينما قالت مديرة نقابة الأكاديميين، إن القانون يجب أن يُعدل ليشمل الشركات التي تضم موظفين أقل من 35 شخصاً.
وجدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي يسعى لتبني توجيه للمفوضية لفرض “شفافية في الأجور” في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويريد المشرعون الأوروبيون، مع غياب تشريعات محلية في بعض الدول مثل الدنمارك، فرض عمليات جرد وإحصاء ومقارنة سنوية بين موظفي الجنسين في الشركات الأوروبية بشكل عام، التي لديها على الأقل 10 موظفين. ويتوقع أن يدفع البرلمان الأوروبي بمقترحه مع بداية العام المقبل 2022.
