الدنمارك: السلطات القضائية في المغرب حكمت على سعيد منصور بالإعدام

أكّدت وزارة الهجرة والدمج الدنماركية،الأسبوع الماضي ، تلقيها تأكيداً من السلطات القضائية في المغرب بالحكم بالفعل على الدنماركي السابق من أصل مغربي سعيد منصور بالإعدام.

وكان منصور يعيش في الدنمارك منذ 1984 قبل أن تقرر محكمة في كوبنهاغن تجريده من الجنسية، في 2015، بعد أحكام بالسجن لأربعة أعوام بتهمة “صلات بالقاعدة” و”التحريض على أعمال إرهابية وتشجيع هجمات 11 سبتمبر”.
وعاش منصور (60 سنة)، الذي اتخذ اسماً ثانياً له هو “سام”، مع أسرته، التي بقيت في البلد، حيث عُرف بنشاطه الدعائي على الإنترنت وفي مجال نشر الكتب الإسلامية، لوحق قضائياً في كوبنهاغن، التي ظلت تتمنع عن تسليمه للمغرب، التي طالبت به على خلفية اتهامه بصلته بتفجير الدار البيضاء في 2003 والذي ذهب ضحيته 45 شخصاً.

وبعد 3 أعوام من قرار المحكمة العليا تثبيت الحكم الصادر بتجريده من جنسيته جرى تسليم منصور إلى سلطات بلده في 2019، بعد تطمينات مغربية أنه لن يتعرض للتعذيب ولا لحكم بالإعدام.
ولم يستطع سعيد منصور إقناع الدنماركيين بمخاطر الحكم بالإعدام إذا ما سلم لبلده الأصلي، وهو ما تم بالفعل، بعد أن أكدت وزيرة الهجرة السابقة، في حكومة يمين الوسط حتى العام الماضي، إنغا ستويبرغ، تلقيها تأكيدات بضمان حياته وبأنه لن يحكم بالإعدام. ولا تسلم الدنمارك في العادة مقيمين ومواطنين سابقين إلا إذا حصلت على ضمانات ألا يجري تعذيب الأشخاص أو إعدامهم.
وعلى الرغم مما أثاره الخبر من سجال قانوني، متعلق أساساً بتوقيع كوبنهاغن على مواثيق دولية خاصة في هذا الاتجاه، تؤكد السلطات الدنماركية أن المغرب “أوقف تنفيذ الإعدام منذ 1993، ونتوقع أن يشمل ذلك سعيد”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الدنماركية، صباح اليوم الإثنين. وأكدت وزارة الهجرة الدنماركية أنها على تواصل مع السلطات المغربية بشأن الحكم الذي صدر أخيراً على سعيد منصور.