(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
قررت الحكومة الدنماركية يوم الثلاثاء تمديد العمل بمراقبة حدودها مع ألمانيا مدة ستة أشهر . أي أن مراقبة الحدود ستستمر حتى الثاني عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
إلا أن الحزب الليبرالي الاجتماعي De Radikale غير راضٍ عن هذا التمديد الذي وصفه بـ العبثي. ويرى الحزب أن الشرطة ستُحدق في لوحات السيارات لستة أشهر إضافية، بدلاً من حل الجرائم. ووصف الحزب قرار التمديد بالسياسة الرمزية.
وترى الناطقة باسم الحزب Sofie Carsten Nielsen أن مراقبة الحدود هدر للأموال:
– إنه لمن العبث والسخف أن تقف الشرطة على الحدود لتُحدق في لوحات أرقام السيارات بدلاً من حل القضايا المحلية. الشرطة تُضيع عمل 240 سنة بوقوفها على الحدود. الحكومة مستمرة بسياستها الرمزية. هذا مزعج. لا يجب ولا يمكن استخدام مراقبة الحدود لمنع وصول اللاجئين. كما أن مراقبة الحدود ليست وسيلة فعالة في وقف الجريمة.
يُشار إلى أن الدنمارك حصلت على الضوء الأخضر من المجلس الأوروبي من أجل تمديد مراقبة الحدود.
والجدير بالذكر أنه ومنذ مطلع العام الحالي فإن آلاف المهاجرين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية منطلقين بقوارب من ليبيا. وغرق المئات منهم في مياه البحر المتوسط في هذه الرحلات الخطيرة.
وأضافت Sofie Carsten Nielsen. “علينا حل مشاكل الحدود بالتعاون وليس بمراقبة الحدود”.
وختمت بقولها:” علينا السيطرة على حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية وتقويتها. وهنا في الدنمارك يجب أن تتوفر للشرطة المصادر البشرية والوقت من أجل حل القضايا المحلية. لا يجب أن يقفوا على الحدود.
المصدر Ritzau/Jyllands-Posten
منقول من راديو سوا دانمارك
المصدر Ritzau/Jyllands-Posten
منقول من راديو سوا دانمارك
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
