“الدين قبل الديمقراطية” هذا هوا شعار أغلب من يسكن في الأحياء والتجمعات السكنية للمهاجرين في الدنمارك

أثار استطلاع جديد في أحياء الغيتوهات المفاجأة والتساؤل لدى السياسيين الدنماركيين.
كتبت صحيفة بيغرلنسكه، بالاستناد على استطلاع أجرته مؤسسة غالوب، أن خُمس الوافدين فوق سن الخامسة عشر في أحياء الغيتوهات على قائمة الحكومة لأحياء الغيتو يرون أن القوانين الدينية تعلو على الديمقراطية.
وشارك في الاستطلاع 350 مهاجر من الأحياء المعنية. ووفقاً لمؤسسة غالوب فإن المشاركين يمثلون شريحة تمثيلية.
أحد الأسئلة التي طرحها الاستطلاع كان: أيهما يأتي أولاً: القوانين الدينية أو القوانين الديمقراطية؟
61% ممن أجابوا على هذا السؤال قالوا أن الأولوية للقوانين الديمقراطية. 20% أجابوا القوانين الدينية. 19% لم يجيبوا على السؤال أو أجابوا بـ “لا أعلم”
وزيرة الهجرة والاندماح، إنغيه ستويبغه، علقت لصحيفة بيغرلنسكه في إشارة إلى أولئك الذين يعطون الأولوية للقوانين الدينية:
“من غير المعقول أن يعيش المرء في الدنمارك ولديه مثل هذا الموقف”.
ماتياس تيسفاي، المتحدث الرسمي باسم حزب الحزب الديمقراطي الاجتماعي لشؤون الأجانب يقول:
” هذا يظهر أن أعداد المسلمين الذي يرون أن القرآن يعلو على الدستور لا يمكن خفضه إلى أقلية متطرفة صغيرة”.

رئيس مجموعة الحزب الليبرالي الاجتماعي البرلمانية، صوفيا نيلسن كاغستن وصفت الأمر بـ ” المشكلة الكبيرة”. يشمل الاستطلاع مجموعة أخرى من الأسئلة التي تتعلق بسوق العمل، واللغة، والمساواة، وحرية التعبير بالرأي.

فيما يتعلق بسوق العمل، أجاب 79% من المشاركين في الاستطلاع أنه من المهم أن يعيل المرء نفسه. و85% يرون أنه من المهم أن تكون المرأة على ارتباط بسوق العمل. 45% لا يرون أنه من المقبول للمرأة أن تمارس الجنس قبل الزواج، و 43% يرون العكس.
مع ذلك يرى 91 % من المشاركين أن المرأة والرجل التمتع بالحقوق نفسها.
ويعتقد حوالي خُمس المستطلعة آراؤهم – أو 22 % بشكل أكثر تحديداً- أن على المرأة ترتدي الحجاب.
وكتبت صحيفة بيغرلنسكه أن الاستطلاع تم من خلال الاتصال العشوائي بالقاطنين في هذه الأحياء. ليتم بعد ذلك استبعاد إجابات من هم من أصول دنماركية. ووفقاً لمؤسسة غالوب فإن عدم اليقين الإحصائي لهذا الاستطلاع  يصل إلى 5.5%. 

المصدر: صحيفة يولانس-بوستن/ غيتساو.
راديو سوا دنمارك