(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ذكرت المتحدثة الرسمية باسم حزب فينستغا لشؤون الإعلام، Britt Bager، أن الحكومة ستبيع 49% من القناة TV2 المملوكة من الدولة.
وقالت، Britt Bager:
“كانت هناك العديد من القضايا على قناة TV2 بخصوص تلقيها مساعدات حكومية غير قانونية، وهو ما يعني أن علينا الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية من أجل عملية البيع”.
من جانب آخر، اعلن الحزب الديمقراطي الاجتماعي عن سعادته بتخلي الحكومة عن عملية بيع كامل القناة التلفزيونية. فالحزب يُعارض بيع كامل قناة TV2، لكنه منفتح على عملية بيع جزئية.
وكان أستاذ الدراسات الإعلامية،Frands Mortens، قد قدّر في تموز 2017 أن القضايا القانونية المرفوعة على القناة ستجعل عملية البيع صعبة. وقال:”مطالب التعويضات ستكون كبيرة في حال خسرت القناة القضايا. ولن يقبل أي مشترٍ بهذا”.
بدأت قضايا التعويضات ضد قناة TV2، ويرى Frands Mortensen أنه ستكون هناك بعض الإيضاحات بحلول عام 2020.
المصدر: يولانس-بوستن
راديو سوا
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
