(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ألزمت الحكومة الدنماركية الأزواج المشاركة في دورة مجانية مدتها 30 دقيقة عبر الإنترنت، حال رغبتهم في إنهاء زواجهم، فضلا عن إمهالهم 3 أشهر للتفكير مليا بالأمر قبل الإقدام على خطوة الانفصال
بموجب قانون الطلاق الجديد في الدنمارك، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل/نيسان، يتوجب على الأهل الذين لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 18 عاما ويرغبون في إنهاء زواجهم، المشاركة في حصة توعوية، تهدف إلى مساعدتهم وأولادهم على التكيف مع وضعهم الجديد. وأطلقت الحكومة الدنماركية هذه الدورة كوسيلة مساعدة لتحسين التواصل وتجنب بعض المآزق الأكثر شيوعا التي يمكن أن تنتج عن تفكك العائلة؛ نظرا إلى أن نصف الزيجات تقريبا تنتهي بالطلاق في هذه الدولة.
وقالت وزارة شؤون العائلة في الدنمارك: “توفر هذه الدورة الرقمية إجابات عن بعض الأسئلة الأساسية التي تطرح أثناء الطلاق”.
وإذا فشل الزوجان في إكمال هذه الدورة المتاحة عبر الإنترنت، أو عبر تطبيق على الهواتف الذكية، خلال 3 أشهر، لا يحصلان على الطلاق. ويضم البرنامج، الذي صممه باحثون في جامعة كوبنهاجن، 17 نموذجا تقدم حلولا ملموسة لمواضيع الخلافات المحتملة، بدءا من طريقة التعامل مع حفلات أعياد الميلاد، وصولا إلى طريقة التحدث مع الأطفال عندما يكونون ممتعضين. وقال خبراء إن الدورة خطوة أولى جيدة، لكنهم يرغبون في أن يحصل الأزواج الذين يريدون الطلاق على مزيد من المشورة.
وقالت ترين شالديموز، رئيسة جمعية “مودريالبن” لمساعدة الأسرة: “إنها بداية جيدة”، لافتة إلى أن هذه الدورة الإلكترونية كانت “فكرة سهلة وغير مكلفة”.
وأضافت أن هذا الحل مفيد فقط “إذا لم يكن الخلاف بين الزوجين محتدما جدا”.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ارتفاع نسبة الحضانة المشتركة
نتائج مذهلة
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
