أربدك-Arbdk

طالبو اللجوء المرفوضون يتدفقون من الدنمارك إلى ألمانيا


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


في الوقت الذي عبر فيه طالبو اللجوء أثناء أزمة تدفق اللاجئين في عام 2015 الحدود الدنماركية الألمانية في طريقهم إلى الشمال، أصبحت حركة العبور الآن في الاتجاه المعاكس.

أعلنت الشرطة الألمانية عن ازدياد أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدنمارك، ومعظمهم طالبو لجوء رُفصت طلبات لجوئهم ويحملون أمل الحصول على فرصة اللجوء في ألمانيا.
وهذا يتعارض مع قواعد اتفاقية دبلن، التي تنص على أنه لا يجوز معالجة قضية اللجوء إلا في بلد أوروبي واحد، ولذلك تحاول ألمانيا إعادة إرسال طالبي اللجوء هؤلاء إلى الدنمارك. وفي عام 2016، طلبت ألمانيا الضوء الأخضر لإعادة إرسال 971 طالب لجوء، وارتفع هذا العدد في عام 2017 إلى 1.487 طالب لجوء. هذا ما أظهرته الأرقام الصادرة عن السلطات الدنماركية.
لكن التقدم بالطلبات شيء، وإرسال طالبي اللجوء شيء آخر. ففي عامي 2016-2017 تمكنت السلطات الألمانية من إعادة إرسال 235 طالب لجوء – وهو ما يعادل 1 من أصل كل 10 طالب لجوء وفد من الدنمارك.
من جانبها، أعربت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية Inger Støjberg عن سعادتها من حقيقة الألمان يجعلون عملها أكثر سهولة.
وقالت في هذا الصدد:

  • عدم استخدام الألمان الإمكانيات التي توفرها معاهدة دبلن يقلل عدد طالبي اللجوء في الدنمارك، وهذا أمر جيد بالنسبة لي.

ويرفض المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي لشؤون الأجانب والاندماج، مارتن هنريكسن استقبال طالبي اللجوء المرفوضين. وقال في هذا الشأن:

  • الأفضل أن يسافروا إلى أوطانهم. لكن بدلاً من ذلك اختاروا ألمانيا، وبالنسبة لنا لا بأس بذلك.

عندما تتم الموافقة على تفعيل معاهدة دبلن، يكون لدى ألمانيا 6 أشهر لإعادة إرسال طالب اللجوء. وإذا لم يحدث ذلك، فعلى ألمانيا تحمل مسؤولية طالب اللجوء ومعالجة قضيته من جديد.
ووفقاً للمسؤول عن البت في القضايا المتعلقة بمعاهدة دبلن في ولاية شليسفيغ- هولشتاين الألمانية يقوم طالبو اللجوء بإطالة الوقت لتجنب إعادة إرسالهم في غضون الستة أشهر. من خلال إحالة القضية إلى المحكمة على سبيل المثال أو برمي جوازات سفرهم أو عن طريق الاختباء كي لا تتمكن السلطات الألمانية من العثور عليهم وإتمام إجراءات إعادة الإرسال. وزارت صحيفة يولانس-يوستن طالب لجوء أفغاني الذي يقيم الآن فيما يُعرف باسم “كنيسة اللجوء”.
ولم يكن من الممكن للصحيفة الحصول على تعليق من وزارة الداخلية الألمانية.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

MARTIN JOHANSEN
المصدر: يولانس-بوستن 
راديو سوا دنمارك

Related Articles

Back to top button