على طريقة الأفلام… هروب سوري متهم بـ”الإرهاب” من سجون الدنمارك

كشفت السلطات الدنماركية، مساء الجمعة، أنّ الرجل الذي فرّ من السجن الأربعاء الماضي واستدعى استنفاراً أمنياً في محطة القطارات المركزية بكوبنهاغن “هو سوري عمره 46 سنة، كان حكم بتسليمه إلى إيطاليا لاستكمال محاكمته بتهمة تمويل ودعم الإرهاب”. ورفضت الشرطة حتى فجر السبت التعريف بهوية وصورة السجين الفار، مبررة ذلك بكونه لا يشكل” خطرا على البلد والمواطنين”، بحسب ما قالت في بيان صحافي.




غير أن الطريقة التي تمكن من خلالها هذا السجين، هي التي أثارت الرأي العام الدنماركي منذ أمس الجمعة، فأثناء زيارة شخص آخر له في السجن مساء الأربعاء عند الساعة السابعة والنصف، وبطريقة معقدة وفيها “بعض الاحترافية والحظ” قام الرجلان بتغيير ملابسهما حين تركا في غرفة الزيارة وحدهما، دون حاجة لمراقبتها عبر سجان. وأثناء ذلك كانت قد جرت تغييرات المناوبة بين السجانين. بانتهاء الزيارة حضر سجان آخر لإخراج “الزائر” من السجن، وفي الأثناء كان “السجين” المفترضة إعادته إلى الزنزانة ينتظر في غرفة الزيارة. مرّ وقت قصير قبل اكتشاف أن من أُخرج من السجن، وإن كانت العملية تخضع لإجراءات مشددة دخولا وخروجا، لم يكن سوى السوري الأربعيني، الذي استنفرت الشرطة بحثا عنه دون نتيجة. وكانت محطة كوبنهاغن الرئيسية للسكك الحديدية توقفت عن العمل بجميع خطوطها الداخلية والخارجية لبعض الوقت، وأخرج منها المسافرون بحثا عنه، خشية مغادرته البلد برا، لكن أيضا دون نتيجة. ولم يكن الجمهور يدري أن الأمر يتعلق بهذه التفاصيل، التي بدأت تظهر مساء الجمعة. وأثار الهروب موجة من ردود الأفعال في البلد. فقد ذهب موظفو مصلحة السجون إلى التعليل “لم يكن بإمكاننا التفريق بينه وبين الزائر، لأننا في العديد من المرات طالبنا بالسماح لنا بتصوير النزلاء واستصدار بطاقات بصور للتفريق والتعرف عليهم، لكننا كنا نجابه برفض طلباتنا دائما”، وفقا لما قالت المصلحة على لسان متحدث باسمها مساء الجمعة.






كشفت الشرطة الدنماركية، فجر السبت، أن المطلوب تسليمه لإيطاليا جرى اعتقاله في كوبنهاغن في يناير/كانون الثاني الماضي، “وكان في طريقه إلى تركيا، من السويد التي يقيم فيها، وهو يدعي بأنه مسافر لتسليم أطفاله لوالدتهم، وفي الأثناء تبين أنه مطلوب تسليمه لإيطاليا بتهم تتعلق بالإرهاب”. ​ حزب الشعب الدنماركي، يميني متشدد، شعر بصدمة لتمكن السوري من الخروج بسهولة من سجن محصن مستغربا “عدم استصدار الشرطة نداء بحث عنه (بالتصريح باسمه ووضع صورته للعامة)، الأمر لا يتعلق بنشال”، بحسب ما ذكر مقرر الشؤون العدلية عن الحزب، بيتر كوفود بولسن في وقت متأخر من مساء الجمعة. وفي بعض التفاصيل التي أثارت حنقا سياسيا محليا، يتبين أن “الرجل السوري حكمت عليه محكمة كوبنهاغن في 26 يوليو/تموز الماضي بالتسليم إلى الأمن الإيطالي لملاحقته بقضيتي دعم الإرهاب ماليا منذ 2014 وحتى تاريخ الحكم، وتخطيطه وتزعمه أشخاصا آخرين للقيام بأعمال جريمة منظمة لتنفيذ أعمال إرهابية”. وكان يتوقع أن يقضي في السجون الإيطالية، حال وجد مذنبا، من 7 إلى 15 سنة.

وبناء عليه يدعو حزب الشعب الدنماركي على لسان بولسن وزير العدل (سورن بابي بولسن) لجلسة استماع برلمانية، فالرجل خطير جدا وعلينا مراجعة الإجراءات”. من جهته يقول الحزب الاجتماعي الديمقراطي، يسار الوسط المعارض، إن قضية هروب السجين السوري “محرجة، فكل الدول الأخرى لديها ثقة أننا حين نتحفظ على شخص متهم بالإرهاب في سجوننا، ويريدون تسليمه، علينا أن نظهر سيطرتنا على الموقف وهو لم يحصل بهروبه”.






مدير عمليات سابق في الاستخبارات الدنماركية، فرانك يانسن، يقول للقناة الثانية الدنماركية “لا أفهم كيف لم تعلن الشرطة الإنذار وتعلن صورته واسمه على العامة واعتباره شخصا خطيرا، بالرغم من أنه (السجين الفار) لم يكن معروفا في الصفوف الأولى للمنظمات الإرهابية”.






حتى اللحظة ما يزال السجين طليقا وسط دعوات لإجراء “تغييرات شاملة على نظام الزيارات والتعرف إلى هوية المساجين”، وانتقادات متزايدة للشرطة التي أعلنت منذ البداية أنها “لا نقوم بعملية بحث “هجومية”، بحسب وصف كبير ضباط الشرطة في كوبنهاغن بيتر دال لوسائل الإعلام مساء الأربعاء، ليتلقى اليوم موجة انتقادات لاذعة، تحت ضغط سياسي للإعلان عن الاسم والصورة للبحث النشط عنه، كما يتفق اليمين المتشدد ويسار الوسط. ​