بعد أصبح تأثير نقص العمالة واضح بشدة على كافة القطاعات في الدنمارك. حثت السلطات المحلية ومنظمات تجارية كبرى حكومة الدنمارك. على معالجة النقص في العمالة، حيث وصل الطلب الذي لم تتم تلبيته في كل من الشركات الخاصة والقطاع العام إلى حدّ الأزمة بخصوص العمالة.
في هذا الصدد قال الاتحاد الوطني للبلديات (Kommunernes Landsforening) واتحاد الصناعة الدنماركي (Dansk Industri). وفقاً لوسيلة الإعلام المالية يجب على البرلمان تجديد جهوده لإيجاد حل وطني جديد من شأنه تأمين المزيد من العمالة.
وقال رئيس الاتحاد الوطني للبلديات Martin Damm:. “يجب أن تكون الأحزاب في البرلمان صادقة مع الناخبين. وتبدأ في تحديد أولويات مختلفة تماماً وصارمة لما يمكن أن يقدّمه القطاع العام للناس.”، وأضاف: “يجب على الأطراف إيجاد العمالة اللازمة للشركات الخاصة لتوفير النمو والرفاهية. وبالنسبة لنا في البلديات يجب أن يكون لدينا الموظفون بالإضافة للميزانية المناسبة لتقديم الخدمات التي يتوقعها الناس.”، حيث تحتاج البلديات إلى 44000 موظف إضافي بحلول عام 2030 بسبب زيادة أعداد الأطفال وكبار السن بين السكان.
في هذا السياق، كشف Damm أنه في حال استمرار نقص العمالة، قد تضطر الحكومات المحلية إلى تقليل أولوية الخدمات مثل تنظيف دور رعاية المسنين.
وتجد الشركات الدنماركية صعوبة أكثر من أي وقت مضى في تعيين موظفين. حيث يمكنها توظيف 38000 عامل جديد على الفور إذا كانوا متاحين، وفقاً لاتحاد الصناعة الدنماركي الذي يمثل مصالح حوالي 19000 شركة دنماركية.
حل مشكلة نقص العمالة يكمن خارج الحدود الدنماركية
في هذا الصدد يعتقد Lars Sandahl Sørensen المدير العام لاتحاد الصناعة الدنماركي. أن حل مشكلة نقص العمالة يكمن خارج الحدود الدنماركية بكل تأكيد، وأضاف لوسيلة الإعلام المالية Finans.: “سنحتاج إلى المزيد من الأجانب”، وقال أيضاً: “الأمر لا يتعلق بالحصول على عمالة رخيصة. ولكن يتعلق بإيجاد الناس. فلا يوجد لدينا موظفين للقيام بالأشياء المتعلقة بالتحول الأخضر الذي قررنا القيام به بالفعل. والذي نود القيام به فيما يتعلق بالصحة والرفاهية”.
الجدير بالذكر أن وزير العمل Peter Hummelgaard. كشف لـ Finans أن الحكومة وافقت على صفقة للتوظيف الدولي قبل فترة وجيزة من العطلة الصيفية.
