ستنظر الحكومة في تقديم مساعدة خاصة لضحايا الإرهاب الدنماركيين وقدمت المؤسسة اقتراحا باتخاذ قرار لتحديد ما إذا كان ينبغي لضحايا الإرهاب أن يتلقوا مساعدة خاصة.
وستحقق الحكومة فيما إذا كان بالإمكان بذل المزيد من الجهود لضمان حصول ضحايا الإرهاب الدنماركيين على المساعدة اللازمة.
كما صرّح وزير العدل Mattias Tesfaye يوم الثلاثاء.
وقد نظر في التحقيق لأن القوات المسلحة الدنماركية قدمت تقريراً يركز على حقوق ضحايا الإرهاب في الدنمارك.
– هذا قرار جيد من SF، والذي تعتزم الحكومة دعمه. ومن المهم أن ندعم ضحايا الإرهاب بأفضل طريقة ممكنة، ولهذا السبب سنبدأ الآن التحقيق”.
– أتوقع أن يتم الانتهاء من البحث بحلول نهاية العام، حتى نتمكن من الكشف عما إذا كان بإمكاننا فعل المزيد، إذا حدثت الأعمال الإرهابية المؤسفة مرة أخرى في يوم من الأيام، كما يقول.
والضحايا الدنماركيون على وجه الخصوص للإرهاب المرتكب في الخارج هم الذين يحتاجون إلى مزيد من المساعدة.
– إذا كنت ضحية لهجوم إرهابي في الدنمارك، يحق لك الحصول على تعويض. إذا كنت دنماركيا، ولكنك ضحية لهجوم إرهابي في الخارج، فلديك الفرصة للقيام بذلك أيضاً. ولكن يجب إجراء تقييم فردي في كل مرة.
وقال Mattias Tesfaye: “أعتقد أن هناك حاجة إلى توضيح المشروع حتى يعرف الضحايا وعائلاتهم أن هذا ادعاء قانوني”.
وسينظر البرلمان الدنماركي أولاً في القرار يوم الثلاثاء. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها السياسيون الدنماركيون رسمياً بأن عليهم مسؤولية خاصة بخصوص مساعدة ضحايا الإرهاب.
يكتب Finn Nørgaard Foreningen، الذي يركز بشكل خاص على مكافحة التطرف.
وسميت المنظمة أيضا على اسم الرجل الذي يحمل الاسم نفسه والذي قتل خلال الهجوم على Krudttønden في كوبنهاغن في عام 2015.
– من دواعي السرور البالغ أن البرلمان الدنماركي يدرك الآن أن ضمان حصول الضحايا على المساعدة مهمة وعامة، كما تقول بيا توفتدال، رئيسة الأمانة العامة في Finn Nørgaard Foreningen، في بيان صحفي.
المتحدثة باسم Karina Lorentzen SF، هي التي قدمت الاقتراح في الأصل.
– لقد أدركت أنه في أعقاب الحادث الذي وقع في Krudttønden، كنا قلقين للغاية من أن الشرطة ودائرة السجون والمراقبة لديهما الأدوات المناسبة. لكننا نسينا شيئا واحدا: “الضحايا”.
“لقد شعر العديد من الضحايا بالنسيان وتركوا لأجهزتهم الخاصة. يجب أن تكون حقوقهم مضمونة الآن، كما يقول.
ووفقا لجمعية الفنلنديين Nørgaard، هناك توجيهات من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تتطلب من ضحايا الإرهاب تلقي مساعدة سريعة وطويلة الأجل.
لذلك، وجهت الجمعية أيضا انتقادات ضد السياسيين الدنماركيين لعدم قيامهم بأي شيء – حتى الآن ، كما تقول في البيان الصحفي يوم الثلاثاء.
وسيحاول جزء من الدراسة تحديد الشكل الذي سيبدو عليه التمويل إذا تم التصويت على القرار بأغلبية سياسية.
منذ فترة ليست بعيدة استلم Tesfaye منصبه كوزير للعدل وبالنسبة ل Tesfaye فهو “صعود على السلم الوزاري”.
وقد أعرب وزير الهجرة والاندماج السابق صراحة عن رغبته في الدخول إلى مجال مختلف، وأنه كان من الصعب أن يكون حاملاً لمعايير سياسة الهجرة الصارمة، كما يقول Hans Redder.
وفي ديسمبر/كانون الأول، ألقي القبض على رئيس «جهاز الاستخبارات الدفاعية» Lars Findsen الذي أعيد إلى وطنه واتهم بتسريب المعلومات. وفي وقت لاحق، اتهم وزير الدفاع السابق Claus Hjort Frederiksen أيضا بالتسريب. ونفى Hækkerup التهم الموجهة إليه.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يصل تقرير لجنة المنك في يونيو. حققت لجنة المنك في العملية المحيطة بقرار القتل الرحيم لجميع المنك. ولعبت وزارة العدل أيضا دورا رئيسيا بهذا.
