Ahmad Alkhudary
اجتمع أعضاء المجلس الـ61 في قاعة Rådhus، وطرح كل عضو رؤية حزبه حول الميزانية. وافتتح النقاش ممثلا الحزبان الحاكمان في المدينة، الاشتراكي الديمقراطي والليبرالي.
قالت عمدة مالمو عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، كاترين ستيرنفيلدت جامه Katrin Stjernfeldt Jammeh: “لقد أظهرت جائحة الكورونا أننا نحن البشر معتمدين على بعضنا البعض. اليوم نقدم ميزانية لإعادة تشغيل مالمو”.
Photo TT
وأضاف عضو مجلس البلدية عن الحزب الليبرالي، روكو كورسار Roko Kursar: “أولاً وقبل كل شيء، نريد أن نستثمر في حرية ورفاهية سكان مالمو..من مرحلة ما قبل المدرسة إلى رعاية المسنين”.
بالمقابل، قدمت أحزاب المعارضة في مجلس إدارة بلدية مالمو ميزانيتها البديلة، وأعربت عن عدم رضاها عن ميزانية الأحزاب الحاكمة.
Photo TT
عضو المجلس عن حزب المحافظين، هاكان فولدت Håkan Fäldt، قال إن حزبه يريد استثمار أموال الميزانية في تعليم الكبار، وإضافة اللحوم يومياً إلى الوجبات المدرسية.
حزب الوسط يريد تخصيص جزء من الأموال لزيادة تواجد حراس الأمن في المزيد من المناطق مثل Möllevången.
في حين طالب حزب ديمقراطيي السويد بفرض متطلبات أكثر صرامة على الإعانات المقدمة للوافدين الجدد، وإتاحة إمكانية إسكانهم في قوارب.
اتفقت غالبية الأحزاب على عدم رفع الضريبة في مدينة مالمو العام المقبل، باستثناء حزب اليسار الذي طالب برفعها بمقدار كرون واحد.
فيما طالب حزب البيئة بزيادة الإجراءات المتبعة في المدينة لحماية السكان من تغير المناخ.
ومن المقرر أن يتواصل النقاش بشأن ميزانية مالمو لعام 2022 اليوم الخميس ثم يُتخذ قرار رسمي بشأنها.
