(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
قال وزير العمل “Troels Lund Poulsen” الثلاثاء، بحسب ماترجم راديو سوا ,أثناء المناقشة البرلمانية الأولى لاقتراح شرط الإقامة: (إنه من الصعب اقتراح يشترط الإقامة في الدنمارك أو إحدى دول الاتحاد الأوروبي، سبع من أصل آخر ثمان سنوات للحصول على إعانات البطالة، لا سيما أنه تم إنفاق الأموال على تخفيض الضرائب). ويذكر أن الحكومة وحزب الشعب الدنماركي كانا قد اتفقا على إبرام شرط الإقامة عندما توصلوا في شهر شباط/ فبراير الماضي إلى اتفاق تخفيض ضريبي بقيمة 500 مليون كرونة. بدوره، يدرس الحزب الديمقراطي الاجتماعي إمكانية التصويت لصالح الاقتراح، ولكنه يفضل إجراء تعديل عدد سنوات الاقتراح ليصبح 7 سنوات من أصل 12 سنة. فيما تعارض الأحزاب الحمراء الأخرى هذا الاقتراح. في حين سيقوم حزب الشعب الدنماركي بالتصويت لصالح الاقتراح، لتأمين الأغلبية الكافية للحكومة. وأضاف الوزير العمل، (هذا أمر لن يكون، لأنه سيسبب نقصاً في الإيرادات، وأن الأموال قد تم إنفاقها بالفعل). وتتوقع الحكومة توفير 200 مليون كرونة من استحقاقات البطالة إذا ما تم إقرار شرط الاقامة. وطلب وزير العمل من موظفيه
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
حساب التوفير المتوقع من الحالتين، سواء إذا ما كان شرط الإقامة 7 من أصل 12 سنة، أو7 من أصل 10 سنوات، كما اقترح الحزب الديمقراطي الاجتماعي. فيما لا يتوقع الوزير أن التوفير سيكون كبير. ويعني شرط الإقامة أن الأشخاص الذين يعيشون خارج الدنمارك، ويدفعون ما يترتب عليهم لصندوق البطالة الدنماركي، قد لا يحق لهم الحصول على استحقاقات البطالة في حال كانوا عاطلين عن العمل عند عودتهم إلى الدنمارك. كما سيطال شرط الإقامة أولئك الذين عاشوا لفترة طويلة خارج الدنمارك في السنوات الأخيرة، في حال أصبحوا عاطلين عن العمل بعد تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير، عندما يدخل الاقتراح حيز التنفيذ، فقد لا يتمكنوا من الحصول على معونات البطالة على الرغم من أنهم دفعوا لصندوق البطالة الدنماركي لسنوات طويلة. ووصف “Finn Sørensen” عضو حزب قائمة الوحدة “Enhedslisten” الاقتراح بالصراع الطبقي الواضح، في حين يرى “Karsten Hønge” عضو حزب الشعب الاشتراكي، أن الحكومة وحزب الشعب الدنماركي يتبعان أسلوب “كسر العظم” في إجراءتهما ضد العمال. يذكر أنه من المقرر تطبيق شرط الإقامة بالكامل عام 2021. فيما سيتوجب على المرء الراغب بالحصول على استحقاقات البطالة، أن يكون مقيماً في الدنمارك أو إحدى دول الاتحاد مدة 5 سنوات من أصل آخر 8 سنوات، بحلول عام 2019. تحرير: تسنيم الخطيب المصدر: غيتساو
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
