الصحة

أردوغان يعلن موعد تطبيق لقاح كورونا المحلي

[sc name=”ads1-2″ ]

أردوغان يعلن موعد تطبيق لقاح كورونا المحلي

مدى بوست – ترجمة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن اللقاح المحلي الخاص بكـ.ـورونا والذي يجري تطويره قد وصل لمرحلة متقدمة.

جاء ذلك خلال كلمة للرئيس التركي، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه “العدالة والتنمية” في العاصمة التركية أنقرة.

أردوغان أكّد خلال كلمته أن اللقاح التركي قد وصل لمرحلة متقدمة مضيفاً سعيهم لجعله متاحاً للتطبيق في نيسان/ أبريل المقبل على أبعد تقدير.

أردوغان يعلن موعد تطبيق لقاح كورونا المحلي

أردوغان يشير إلى تدابير أكثر صرامة

أفاد أردوغان أن حزب العدالة والتنمية نفذ أجندة مكثفة على صعيد العمل الحكومي والأنشطة الحزبية مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف بعض الأنشطة لفترة لدعم التدابير الوقائية.

وأشار الرئيس التركي إلى إمكانية اتخاذ المزيد من إجراءات أكثر صرامة في حال لم تتم السيطرة على سير الوبـ.ـاء

وأردف أنه كلما ازداد الامتثال لتدابير النظافة والكمامة والتباعد الاجتماعي قلت الحاجة لمثل الإجراءات متوقعاً الصبر والدعم من شعبه.

طلبات شراء للقاحات أجنبية

وأضاف أردوغان أنهم يتابعون عن كثب جميع اللقاحات المطورة في الصين وروسيا وأمريكا وأوروبا والتي وصلت الآن إلى مرحلة التطبيق، مشيراً إلى تقديمهم طلبات شراء لقسم منها.

وأردف أنه دعا في جميع المنصات الدولية، إلى عدم التضحية بدراسات التطعيم من أجل أطماع سياسية أو تجارية، بل لتكون ملكية مشتركة للبشرية جمعاء.

وتابع: “نأمل أن نقدم اللقاح الذي طورناه لخدمة البشرية جمعاء في ظل ظروف أكثر ملاءمة”.

“نعتقد أنه ليس من المنطقي أن تحمي كل دولة نفسها قبل أن يتخلص العالم بأسره من تهـ.ـديد الوبـ.ـاء، وتحقيقاً لهذه الغاية، نشدد مراراً وتكراراً على الحاجة إلى إصلاح المؤسسات وخاصة الأمم المتحدة غير الفعالة في حل المشـ.ـاكل المشتركة للإنسانية وتوفير الحق والإنصاف والعدالة”.

إصلاحات شاملة

الرئيس التركي قال أنهم يطلقون حركة جديدة للاستثمار والإنتاج والتصدير والتوظيف في مجال الاقتصاد، مضيفاً أنه بعد مفاوضات الميزانية سيتم تنفيذ اصلاحات شاملة في هذا الاتجاه.

وأردف أنهم سيقومون بتوسيع خطة عمل حقوق الإنسان لزيادة مناخ الثقة، الذي هو أساس الاقتصاد، ووضع اللمسات الأخيرة عليها في أقرب وقت ممكن.

وتابع أنه سيتم عرض الاستعدادات التي تمت في هذا الإطار بالتشاور مع جميع قطاعات حقوق الإنسان وكذلك إدارة الاقتصاد وعالم الأعمال، على تقييم المجلس.

تمت الترجمة عن الأناضول.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى