أصدرت الحكومة السويدية قراراً بمنح مصلحة الضرائب أدوات جديدة من شأنها مكافحة عمليات الاحتيال والغش.
ويتضمن القرار الجديد تغييراً في اللوائح الناظمة لعمل مصلحة الضرائب، حيث سيجري رفع السرية عن بعض البيانات داخل المصلحة، مما يتيح تبادل المعلومات وتنسيقها.
وهو الأمر الذي لم يكن متاحاً في السابق، وسيجري تنفيذه بدءاً من 1 يونيو/ حزيران.
على سبيل المثال، إذا تقدم شخص بطلب الحصول على مساعدة بدل سكن، سيصبح من حق مصلحة الضرائب التحقق فيما اذا كان الشخص مسجل في نفس العنوان ويستحق المساعدة أم لا.
وإذا تقدم شخص للحصول على إقامة عمل ستكون مصلحة الضرائب قادرة على التحقق من أن الشخص لديه فرصة حقيقة للعمل لدى رب عمل حقيقي يقوم بدفع الضرائب.
وبحسب وزيرة المالية، ماغدالينا أندرسون، فإن هذا القرار سيساعد مصلحة الضرائب على مكافحة جرائم الاحتيال، وهو أمر مهم في الوقت الحالي “لأننا نستخدم الكثير من أموال دافعي الضرائب في مواجهة الأزمة التي تفرضها جائحة كورونا”.
وقالت أندرسون، أنه كان هناك دائماً حاجة لتبادل المعلومات داخل مصلحة الضرائب بهدف مكافحة الاحتيال، بينما كان هناك محاولة للحفاظ على خصوصية المعلومات مقابل مكافحة هذا النوع من الجرائم، لكن المجتمع تغير كثيراً خلال السنوات الأخيرة، وما كان غير ممكن قبل ثماني سنوات أصبح الآن ممكناً، حيث أصبح من الممكن الآن فقط اتخاذ مثل هذا القرار.
