عند الساعة 12 من ظهر اليوم ستنتهي مهلة أندرسون

حيث يتوجب عليها أن تقدم تقريراً لرئيس البرلمان حول نتائج المفاوضات ومقترح بتشكيل الحكومة إن وجد.

منذ منحها المهلة الزمنية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، تفاوضت أندرسون مع حزب الوسط حول حزب اليسار من أجل دعمها، حيث قال الوسط سابقاً بأنه على استعداد للامتناع عن التصويت، ولكن من أجل تأمين إمكانية الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر لتشكيل الحكومة في وضع البرلمان الحالي، يجب على حزب اليسار أن يمتنع عن التصويت أيضاً أو أن يصوتوا بـ”نعم”.

جرت مفاوضات مكثفة مع حزب اليسار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، لكن لم تصدر أية إشارة عن اتفاق الطرفين، وقال سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي توبياس بودان، أن رفع قيمة المعاشات للشرائح الأدنى، وشكل التعاون المستقبلي للحزبين، من النقاط المطروحة على طاولة المفاوضات، إلا أنه عبّر إيجاباً بالقول “إنني متفائل، سوف نرى، فهذه مفاوضات بنّاءة”.

عند منتصف ظهر اليوم ستقوم أندرسون بإبلاغ نورلين حول نتائج المفاوضات، فإما أنها تمكنت من الوصول لتسوية مع حزب اليسار  وبالتالي ستستطيع الحصول على أغلبية أصوات البرلمان لصالحها وتشكّل الحكومة أو لا، وبحالة الإجابة الأخيرة التي تعني اعتراض حزب اليسار، فإن هذا الأمر لا يعني بالضرورة نهاية أندرسون أو استسلامها، حيث يحق لها أن تطلب مهلة أخرى كالتي طلبتها لإكمال المفاوضات، ولكن يتوجب عليها أن تُقنع رئيس البرلمان بوجود أمل جدّي بالتوصل إلى اتفاق.

وبغض النظر عن أحقيتها بطلب مهلة أخرى، بإمكان رئيس البرلمان بحال لم تتمكن أندرسون من التوصل إلى التسوية أن يشرع بطرح تصويت حول ماغدالينا أندرسون كرئيسة للوزراء على الفور، مما يعني وجود احتمال بتغييرها ومنح المنصب لشخصٍ آخر ليقوم بتنفيذ المهمة نفسها.