قبل أقلّ من عام من موعد الانتخابات التشريعية في السويد، قدّم رئيس الوزراء

الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، الأربعاء، استقالته، في خطوة متوقعة

أطلقت عملية خلافته التي ستؤدي إلى وصول أول امرأة الى هذا المنصب هي

وزيرة المالية ماغدالينا أندرسون.

وبعد سبعة أعوام في الحكم، أعلن لوفين الذي أضعفته أزمة سياسية مطلع

الصيف، في آب/ أغسطس أنه سيغادر منصبه في تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل

الانتخابات المقررة في أيلول/ سبتمبر 2022. وأكد لوفين في مؤتمر صحفي،

الأربعاء: «كانت سبع سنوات رائعة وأنا فخور بأن رجل من الطبقة العاملة (…)

كان له هذا الشرف العظيم أن يدير هذا البلد على مدى سنوات». وعبّر هذا

النقابي السابق في قطاع المعادن عن رغبته في الاستفادة من فترة نقاهة في

منطقته أورنشولدسفيك في شمالي البلاد.

أزمات:

وانتُخبت ماغدالينا أندرسون على رأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأسبوع

الماضي خلفاً للوفين، ويُفترض أيضاً أن تخلفه سريعاً في رئاسة الحكومة، شرط أن

تفوز بتصويت في البرلمان لم يحدد موعده بعد. ورغم أن السويد تُعتبر دولة رائدة

في المساواة بين الجنسين، إلا أنها لم تكن لديها يوماً رئيسةً للوزراء، بخلاف كل

دول شمال أوروبا الأخرى.

وأكد لوفين، الأربعاء، أن «الشعب السويدي يريد خلافة سريعة»، بعدما ودّع دول

الاتحاد الأوروبي أواخر تشرين الثاني/ أكتوبر في الوقت نفسه المستشارة الألمانية

أنجيلا ميركل. وكان لوفين (64 عاماً) قد أعاد اليسار السويدي إلى الحكم عام

2014، وتقرّب من اليمين الوسطي بعد انتخابات 2018.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة «لوند أندرز سانرستيدت»: إنه في حين

نجح لوفين المفاوض البارع، في إعادة وضع حزبه الذي كان آنذاك يغرق «في

الفوضى»، على السكة، إلا أنه «لم يُعتبر يوماً بمثابة قائد ذي رؤية»، مضيفاً أن

«الحزب كان بحاجة إليه عندما كان يواجه صعوبات وقد قام بعمل جيّد».

وخلال ولايته، واجه رئيس الوزراء صعود اليمين المتطرّف وأزمة هجرة وأزمة صحية،

مطبّقاً حتى النهاية الاستراتيجية المتشعّبة التي وضعتها السويد لمكافحة تفشي

وباء «كوفيد-19».

وضعف موقعه أكثر في حزيران/ يونيو، بعد تصويت غير مسبوق على حجب الثقة

عنه ما أدى إلى سقوط حكومته. وكان حزب اليسار نفذ تهديده بحجب الثقة عن

الحكومة مع المعارضة اليمينية واليمين المتطرف في حال لم تتراجع السلطة

التنفيذية عن مشروع تحرير أسعار الإيجارات. وبعد أزمة استمرّت أكثر من أسبوع،

عيّن البرلمان من جديد لوفين رئيساً للوزراء في السابع من تموز/ يوليو لكن كان لا

يزال موقعه ضعيفاً.

يرى سانرستيدت أن قرار تسليم السلطة «حكيم»، قبل انتخابات تبدو حامية. ويقول

الخبير إن «انتخابات 2022 قد تكون تنافسية إلى حدّ بعيد، واستطلاعات الرأي

الأخيرة تبيّن ذلك».

مفاوضات:

حالياً، يجب على الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة أندرسون مواجهة «المعتدلين»

الحزب المحافظ الذي يترأسه أولف كريسترسون الذي تقارب من الحزب المناهض

للهجرة «ديمقراطية السويد». وكي تصبح أندرسون رئيسةً للوزراء يجب ألا ترفضها

أغلبية مطلقة في البرلمان (175 من أصل 349 عضواً).

لذلك، يجب على الاشتراكيين الديمقراطيين ضمان الدعم المشترك من جانب

حلفائهم النواب المؤيدين للقضايا البيئية وحزبين آخرين هما حزب اليسار وحزب

الوسط.

وغالباً ما تكون مصالح هذه الأحزاب متباينة التي يتعيّن على ماغدالينا أندرسون

ضمانها كي لا تواجه عقبات في مسارها نحو تسلم السلطة.

وقبيل إعلان لوفين استقالته، أكدت زعيمة الوسطيين آني لوف أن حزبها لن

يصوّت ضد ماغدالينا، بعد اتفاق تمّ التوصل إليه مع الاشتراكيين الديمقراطيين

والمؤيدين للقضايا البيئية. ويشير أستاذ العلوم السياسية في جامعة استوكهولم

يان توريل إلى أنه إذا أُزيلت عقبة أولى مع حزب الوسطيين إلا أنه لا يزال هناك

«عقبة ثانية، وهي أساسية، مع حزب اليسار».

وتقول إن هذا الأمر «قد يتطلّب تنازلات من جانب الحكومة، لكن لا أحد يتوقع أن

تكون كبيرة».