أكتر–أخبار السويد: سيتم اتخاذ قرار اليوم فيما إذا كان ينبغي معاقبة بنك SEB السويدي لفشله في مكافحة عمليات غسيل الأموال في دول البلطيق.
تعقد اليوم هيئة الرقابة المالية السويدية اجتماعاً إضافياً للبحث في مصير البنك، وقد يواجه غرامة تقدر بعدة مليارات كرونة سويدية. وتتحمل البنوك السويدية مسؤولية مراقبة أعمالها في دول البلطيق، والسيطرة على مخاطر غسل الأموال.
وفي شهر مارس/آذار، وجهت الهيئة تحذيراً وغرامة قدرها أربعة مليار كرونة سويدية للبنك السويدي (Swedbank) على شكل عقوبات. واليوم قد يواجه بنك SEB المصير ذاته، وقد يكون هناك رسوم جزائية بنسبة 10 في المئة من المبيعات، وهو ما يعادل حوالي 5 مليار كرونة سويدية.
تجري الهيئة تحقيقاتها بناءً على تقارير صدرت في الخريف تفيد بأن البنك سمح لعملاء من ذوي المخاطر العالية بامتلاك حسابات في البنك، وأن حوالي 90 عميل مرتبط بشبكة غسيل الأموال. ويشمل التحقيق أيضاً عمليات أجراها البنك منذ عام 2007.
وبحسب المحلل المصرفي في بنك Danske، أندرياس هاكانسون: “تتعرض البنوك يومياً لمحاولات غسل الأموال، ومن المستحيل على البنوك أن توقف كل شيء تماماً. بدلاً من ذلك، فإن السؤال يكون هو كيف يتصرف البنك إذا تم اكتشاف غسل الأموال، وكيف ومتى يقوم بإبلاغ السلطات المسؤولة، وكيف يتصرف على المستوى الداخلي. أعتقد أن هذه هي الجوانب التي تركز عليها هيئة الرقابة المالية السويدية”.
