تقرر، اليوم الجمعة، الإفراج عن الشيوخ الستة الذين وافقت الحكومة على قرار القضاء بطردهم من السويد لما يشكلونه من خطر على أمن البلاد بحسب وصف جهاز الأمن سابو.
وجاء قرار الإفراج بسبب تخوف الحكومة من تعرض الشيوخ للاضطهاد والتعذيب أو ملاحقات قانونية في بلدانهم، حسب مصلحة الهجرة.
وقال محامي أحد الشيوخ البرستلان توغيل إن الحكومة لم تحدد حتى الآن الطريقة المثلى لإزالة هذه العقبات والحواجز أمام إبعاد هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم.
وأضاف توغيل إن الأمر يتعلق ببلدان تعاني من قصور في نظامها القانوني،
“لتتمكن الحكومة من تنفيذ قرار الترحيل لا بد لهذه البلدان أولاً أن تحقق تقدماً في نظامها القانوني ولا نعرف في الوقت الحالي كيف ستقوم الحكومة بحل هذه القضية” يشير توغيل.
ولتنفيذ قرار الترحيل على الحكومة أن ترى اذا كانت تستطيع الحصول على ضمانات لحماية هؤلاء الأشخاص من حكومات بلدانهم.
في حين قال الباحث في قضايا الإرهاب ماغنوس “لقد حدث امر مماثل في بلدان أخرى وهذا يعني أنه ليس بالامر المستحيل وما يجب أخذه بعين الاعتبار الان هو عدم تعرض هؤلاء الأشخاص لانتهاكات حقوق الإنسان في حال تم ترحيلهم”.
وحسب دراسة سابقة لراديو السويد Ekort فإن السويد لم ترحل سوى 3 أشخاص من أصل 25 صدر بحقهم قرارات ترحيل خلال الخمسة عشرة سنة الماضية.
ويرجع ذلك إلى أن الكثير من الحالات تتعلق بأشخاص لديهم صفة عديمي الجنسية أو قادمين من بلدان متأثرة بالنزاعات مثل سوريا والعراق، حيث أن الحصول على ضمانات من هذه البلدان بعدم انتهاك حقوق الانسان بحق هؤلاء الأشخاص “أمر شبه مستحيل” بحسب ألبرسلان توغيل.
المصدر: sverigesradio
