الدنمارك بالعربي ـأخبار السويد: أظهر تقرير لصحيفة (أفتونبلادت)، أن 52 جريمة قتل حدثت في ستوكهولم، خلال خمس سنوات (2015-2019) لم تُحل حتى الآن.
وبحسب الشرطة فإن هذه الجرائم مرتبطة بالعصابات الإجرامية، وغالبية ضحاياها من الشباب.
وفي تصريح للصحيفة حول هذا التقرير، قال وزير الداخلية، ميكائيل دامبيري، إن جرائم القتل في البيئات الإجرامية “يصعب التحقيق فيها”، وأن هناك حاجة لكسر ثقافة الصمت، ومنح الشرطة أدوات جديدة.
وأشار التقرير إلى وجود 676 شخص تربطهم الشرطة بالعصابات الإجرامية في ستوكهولم. من بينهم 36 قاصر، أصغرهم يبلغ من العمر 13 عاماً.
فصل عنصري متزايد في السويد
وفقًا لوزير الداخلية، فإن السويد تصرفت ببطء شديد عندما يتعلق الأمر بمكافحة الشبكات الإجرامية. وأن الدولة لم تكن متواجدة بشكل كافٍ في بعض المناطق، ما أتاح الفرصة للشبكات الإجرامية بالنمو فيها، لكن الوزير يعتقد الآن بأن بذل الجهود المشتركة بين الشرطة والسلطات الأخرى الآن، سيكون له تأثير إيجابي في حل هذه المشكلة.
كما أشار دامبيري إلى أن تواجد الشرطة بشكل أكبر في هذه المناطق سيعزز ثقة المواطنين بها، وسيساهم في كسر ثقافة الصمت.
إجراءات حكومية لمكافحة الجريمة
وتطرق دامبيري إلى الإجراءات الحكومية التي تهدف لزيادة فعالية الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة في السويد، والتي تشمل ما يلي:
زيادة الاستثمارات المخصصة للشرطة والقضاء في عام 2021، حيث ستتلقى الشرطة 1.9 مليار كرون، وسيتم زيادة عدد أفراد الشرطة بمقدار 10 آلاف شرطي حتى عام 2024، وهو ما اعتبره الوزير استثمار غير مسبوق، يجعل من الشرطة السلطة الأكثر نمواً في السويد.
إحدى الأدوات الجديدة التي يفتخر بها وزير الداخلية، والتي كان يجري الحديث حولها منذ 20 عاماً، هي منح الشرطة أدوات جديدة لقراءة البينات السرية، مما يعني أن الشرطة اليوم لديها إمكانية الوصول للهواتف المحمولة، وقراءة المعلومات المشفرة المتعلقة بالجرائم الخطيرة.
ومن جهة أخرى، يجري حالياً تحقيق حكومي هدفه التوصل إلى اقتراح جديد متعلق بكيفية حماية الشهود وتقديم الدعم لهم، من المتوقع تقديم نتائجه في شهر مايو/أيار المقبل.
ومنذ بداية العام الحالي، دخل قانون جديد حيز التنفيذ، يتعلق بفرض عقوبة المراقبة الالكترونية على مرتكبي الجرائم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاماً، في حال عدم وجود أسباب كافية لوضعهم في سجن الأحداث، وتتراوح مدة العقوبة بين 6 أشهر وعام واحد.
وبحسب وزير الداخلية، فإن هذا القانون يهدف لتشديد العقوبات على المراهقين الذين يرتكبون أخطاءً.
