الدنمارك بالعربي -أخبار السويد .. تطالب الغالبية العظمى في البرلمان والأحزاب الحكومية، بتشديد التشريعات ضد عقود تعدد الزوجات المبرمة خارج السويد.
ويتعلق الأمر برفض السويد لعقود الزواج المتعددة، حتى تلك التي أبرمت قبل دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ.
قالت البرلمانية الناطقة باسم قضايا قانون الأسرة إيلين لوندجرين، “نحن ننظر إلى هذه المسألة باعتبارها قضية مساواة. ولأننا في السويد لا نسمح بالزواج المتعدد، لا نعتقد أنه يجب السماح بذلك حتى وإن أبرم عقد الزواج المتعدد خارج السويد وقبل قدوم الشخص هنا.”
ففي السويد، يحظر الزواج من عدة أشخاص في الوقت ذاته. لكن ما زالت وكالة الضرائب تعترف بالزواج المتعدد الذي أبرم في الخارج عندما لم يكن أي الطرفين يعيش في السويد أو له أي صلة بها.
وهذا ما تتطلع الحكومة إلى تغييره؛ إذ اقترح محققو الحكومة عدم الاعتراف بأي زواج ثان عقده شخص متزوج، اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز 2021.
واقترح البرلمان أن يكون القانون أشد صرامة ضد تعدد الزوجات، وأن لا تعترف السويد بعقود الزواج المتعددة عند قدوم الأشخاص المعنيين إلى السويد بعد دخول هذه القوانين حيز التنفيذ.
وتدعم الأحزاب الحكومية بالإجماع هذا الاقتراح، حاثة وزير العدل مورجان يوهانسون على التحرك. أما حزب ديمقراطيي السويد فذهب إلى أبعد من ذلك، واقترح حل كافة عقود الزواج المتعددة الحالية وعدم التسامح معها بغض النظر عن موعد إبرامها.
وتعتقد نقابة المحامين أن من الضروري تشريع قوانين أكثر صرامة ضد تعدد الزوجات الأجنبي لأسباب المساواة بين الجنسين. لكن الأمين العام ميا إدوال إنسولاندر لا تقيم الأمور بالطريقة ذاتها التي تتبعها الأغلبية البرلمانية.
وقالت، “من القواعد المهمة أنه لا يجب تطبيق تشريع جديد بأثر رجعي والأخذ بالاعتبار الحقوق والالتزامات الناشئة قبل دخول القانون حيز التنفيذ. لذلك، نحن ندعم مقترحات الدراسة المتعلقة بالأحكام الانتقالية
ووفقًا لوزير العدل مورجان جوهانسون، “من السابق لأوانه الإعلان عن كيفية بنود مشروع القانون القادم بشأن عقود تعدد الزوجات المبرمة خارج السويد، لكن من الجيد أن نرى البرلمان السويدي يشير إلى الاتجاه الذي يطمح أن تسير فيه الحكومة.”
