أعلنت الحكومة السويدية (الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب البيئة) إلى جانب حزبي الوسط والليبراليين، بمؤتمر صحفي صباح اليوم الإثنين، عن حزمة إجراءات جديدة لحماية الاقتصاد الوطني من شركات كبرى وقطاع ريادة الأعمال خلال الأزمة التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا في العالم.
وتشمل هذه الحزمة إجراءات دعم اقتصادي للشركات كي تبقى قادرة على الاستمرار والمضي قدماً دون التأثر بشكل سلبي، وقد تصل تكلفة هذه الإجراءات 300 مليار كرونة سويدية.
وحسب وزير المالية بير بولوند فإن أهم ثلاثة إجراءات ستتخذها الحكومة في هذا السياق هي:
نظام جديد للعقود قصيرة الأجل، يتم خلالها تخفيض التكلفة على الشركات بأكثر من النصف، ولكن يسمح للموظفين بالاحتفاظ بنسبة 90 في المائة من رواتبهم.
تحمل الدولة كامل تكاليف الأجور المرضية لمدة شهرين عن الشركات.
منح الشركات الحق بتأجيل دفع الضريبة لمدة تصل إلى سنة واحدة.
المصدر: SVT
