الدنمارك بالعربي -أخبار السويد: تعجز الشرطة السويدية عن تنفيذ حكم الإبعاد والترحيل بحق بعض المجرمين. إذ كشف راديو السويد عن أن واحدة من كل عشرة أحكام طرد بحق مجرمين لم تنفذ خلال السنوات الثماني الماضية.
من المعلوم أن حكم الترحيل أو الإبعاد يصدر بحق من هم ليسوا مواطنين سويديين.
يقول بيتر لارشون، ضابط شرطة في مدينة يوتيبوري، وعلى اتصال بأولئك الذين بقوا في السويد على الرغم من قرار ترحيلهم، “من الحالات التي شهدتها كانت لمغتصبين. أفكر في النساء اللواتي سيواجهن هؤلاء في الطرقات بعد سنوات محكوميتهم التي قد لا تتجاوز عامين فقط.” وأضاف، “أشعر بالإحباط والغضب.”
تعرضت امرأة التقى بها راديو السويد للاغتصاب والضرب من قبل رجل حُكم عليه بالترحيل والسجن عدة سنوات، ولكن رغم ذلك لم يرحل بعد انقضاء فترة سجنه. وعلقت على هذا الأمر بالقول، “الأمر لا يتعلق بي فقط ، إنه يتعلق بأسرتي وأولادي. إن مواجهة هذا القلق أكبر من طاقتي.”
بين الأعوام من 2012-2019، فشلت السلطات في ترحيل ما لا يقل عن 10٪ من المحكوم عليهم بالترحيل، أو ما يزيد قليلاً عن 600 شخص أدينوا بجرائم تؤدي إلى عقوبة الترحيل، كالاغتصاب والسرقة والنشل والاعتداء وجرائم المخدرات الخطيرة.
واطلع راديو السويد على إحصائيات من شرطة حرس الحدود حول قضايا الترحيل المغلقة، وتبين أن نحو 11٪ من عمليات الترحيل تعذر تنفيذها.
ولم تحسب أي سلطة مسؤولة عدد المجرمين الذين أطلق سراحهم. يقول باتريك إنجستروم، رئيس قسم شرطة الحدود الوطنية، “لدينا نظام ضعيف للغاية في متابعة الحالات وإنتاج الإحصاءات.”
توجد العديد من العقبات التي تحول دون ترحيل شخص ما، على الرغم من البت في قضيته في المحكمة؛ فمثلًا، قد يكون الجناة مشتبه بهم بالكذب بشأن هويتهم أو أنهم معرضون للتهديد في بلدانهم.
إذ ليس من الممكن وفقًا للاتفاقيات الدولية إبعاد شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر الموت أو التعذيب. فضلًا عن أن العديد من البلدان قد لا تقبل مواطنيها إلا إذا عادوا طواعية.
يقول باتريك إنجستروم، “دول مثل العراق وإيران والصومال ولبنان وأريتيريا يمكن العودة إليها طواعية فقط، وإلا فسيكون لدينا فرص محدودة للغاية لفرضها بالقوة.”
