الدنمارك بالعربي -أخبار السويد: واجهت الحكومة السويدية انتقادات لعدم وجود استثمارات مخصصة للمحاكم والنيابة العامة في موازنة الخريف التي قدمتها يوم الاثنين.
ما دفع رئيس الوزراء، ستيفان لوفين للتوضيح بالقول: “ما فهمته أن النيابة العامة تمكنت من تحقيق فائض مالي“.
انتقد اتحاد النقابات “أكافيا” عدم وجود صورة شاملة في ميزانية الخريف الحكومية حول الاستثمارات المخصصة للقضاء، وأشار إلى أنه باستثناء الأموال الإضافية التي تُمنح لمحاكم الهجرة، لا تتلقى كل من النيابة العامة وهيئة الجرائم الاقتصادية والمحاكم السويدية استثمارات خاصة.
وقالت رئيسة الاتحاد، لي ويرميلين: “من الغريب أنهم اختاروا الاستثمار بكثافة في الشرطة ومصلحة السجون السويدية، لكنهم نسوا السلسلة القانونية بأكملها“.
وأضافت: “إذا لم يحصل القضاء على المزيد من الأموال، فسنفتقر إلى 90 قاضياً، وستضطر النيابة العامة إلى إقالة حوالي مئة مدعٍ عام“.
بالمقابل، أكد لوفين أن الحكومة تتابع التطورات في السلسلة القانونية بأكملها عن كثب. وأضاف: “منذ عام 2014، تلقت النيابة العامة منحاً كبيرة، حسب رأيي، وهناك فائض هذا العام أيضاً“.
فيما كتب وزير العدل والهجرة، مورغان يوهانسون، أيضاً رداً على هذه الانتقادات يتضمن ما يلي: “سيكون لدى المحاكم أكثر من 180 مليون كرون سويدي فائض هذا العام، والذي يمكن ترحيله إلى العام المقبل. وقد تلقت النيابة العامة تمويلاً متزايداً بأكثر من 30 في المئة منذ عام 2014، وسيكون لديها أيضًا فائض هذا العام والعام المقبل“.
