الدنمارك بالعربي -أخبار السويد : يبدو أن استراتيجية التعامل مع فيروس كورونا في السويد ساعدت الاقتصاد فيها، إذ سجلت السويد نسب انخفاض في الإنتاج أقل من معظم البلدان الأخرى خلال النصف الأول من العام. وتظهر الآن بوادر انتعاش يتوقع أن تكون بطيئة.
تراجع الاقتصاد السويدي خلال الربع الثاني تراجعًا تاريخيًا بنسب تزيد قليلاً عن 8%. ويُعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الصادرات واستهلاك الأسر بشكل ملحوظ.
ولكن من منظور دولي، فإن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السويدي لا يبدو سيئًا على الإطلاق. ففي ألمانيا، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، وهو ما يتماشى مع متوسط الخسارة في منطقة اليورو.
كما كان أداء الاقتصاد السويدي أفضل من أداء الولايات المتحدة التي بلغت نسبة التراجع الاقتصادي فيها خلال الربع الثاني 10٪ تقريبًا.
لذا يعد هذا بمثابة نجاح نسبي للسويد حتى الآن، خاصة وأن الاقتصاد لم يتقلص على الإطلاق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ففي أوروبا الغربية، تمكن اقتصاد كل من إيرلندا والسويد فقط من تجنب حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول.
ومن الصعب بالطبع تحديدما اعتمدت عليه “قصة النجاح” السويدية، لكن التفسير المعقول هو أن قرار الحكومة بعدم إغلاق المجتمع بأسره قد لعب دورًا مهمًا. لكن ما الذي يحمله المستقبل للاقتصاد السويدي؟
وفقًا للبنوك الكبرى، فإن مجموع الناتج المحلي الإجمالي المسجل اليوم يشير إلى أن الاقتصاد السويدي سينكمش بنحو 5٪ للعام 2020 بأكمله، وهو رقم أفضل بكثير مما توقعه معظم الخبراء خلال المرحلة الأولى من أزمة كورونا.
لكن يبقى كل شيء نسبي، إذ إن حقيقة أن الاقتصاد السويدي يتقلص كثيرًا هو أمر سيء بالطبع. خاصة أن الإنتاج لم ينخفض لهذا المستوى في عام واحد منذ الحرب العالمية الثانية. ومن المتوقع أيضًا أن يكون الانتعاش بطيئًا للغاية.
من المسلم به أن معظم البنوك الكبرى تعتقد أن الاقتصاد السويدي سيبدأ في التعافي خلال النصف الثاني من العام (بنسبة 2% في الربع).
لكن الخطر يكمن في أنه سيمر وقت طويل قبل أن يعود الإنتاج السويدي إلى نفس المستويات التي كان عليها قبل الأزمة. والتفسير بسيط؛ فالأزمات تجعل كلاً من الشركات والأسر أكثر حذراً في استهلاكها، حتى بعد أن بدأت أسوأ آثار الأزمة في التلاشي.
لا ريب في أن التنبؤات –خاصة خلال الأزمات– صعبة للغاية، وعادة ما يتحدث الاقتصاديون عن مخاطر الصعود والهبوط في توقعاتهم.
لكن يتفق جميع المتنبئين على أن أكبر خطر من الممكن مواجهته هو موجة الفيروس الثانية. ففي السويد، تسير التنمية في الاتجاه الصحيح، لكن للأسف لا يمكن قول الشيء ذاته بالنسبة للولايات المتحدة وبعض البلدان في أوروبا.
وإذا أدت الموجة الثانية إلى مزيد من الإغلاق، فقد يعاني الاقتصاد العالمي من مزيد من الضرر، والذي سيكون بالطبع سيئًا بالنسبة لبلد يعتمد بشكل كبير على التصدير مثل السويد.
ولكن هناك أيضًا أمل في التعافي بشكل أسرع، فأطلقت الحكومات والبنوك المركزية حزم إنقاذ ضخمة ينبغي أن تسرع الانتعاش.
وأشار توربيورن إيساكسون، كبير المحللين في شركة نورديا، إلى أن أزمة كورونا -على عكس معظم الأزمات الاقتصادية الأخرى- لم تكن ناجمة عن اقتراض مبالغ طائلة من المال وبالتالي مواجهة مشاكل في تسديدها، ما يعني أن أزمة كورونا ستكون أقل وطاة من الأزمات المالية الاقتصادية.
