الدنمارك بالعربي -أخبار السويد: قامت الحكومة بتكليف مجلس منع الجريمة بمهمة تقييم قانون شراء الجنس والمواعدة مقابل امتيازات مادية وكيفية تعامل القضاء معها، وفقًا لتقارير راديو السويد.
وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين أوسا ليندهاغن للإذاعة، “المواعدة مقابل الهدايا والأموال والدعم المالي، هي شكل آخر للدعارة وتلك الفتيات يعملن بشكل مشين للغاية.”
وأضافت “لدينا تجارة بأجساد النساء والأطفال في السويد اليوم، وهي شكل من أشكال تجارة الرقيق ولا يمكننا أبدًا قبول مشتريات الجنس.”
وسيحدد مجلس منع الجريمة أيضًا من يشتري الجنس ومن يبيعه، وكيف تتم عمليات الشراء أو تنفذ وما هي العقوبات المفروضة. دخل قانون شراء الجنس الذي جعل شراء الخدمات الجنسية جريمة جنائية حيز التنفيذ في عام 1999. ويهدف التحقيق إلى تقديم إجابات عن كيفية عمل القانون في الوقت الحالي.
