هل الدنمارك على خطى أميركا في رفع أسعار الفائدة كمحاولة للسيطرة على التضخم؟
تخيل المشي على حبل مشدود بين مبنيين شاهقين.
وإذا سقط الحبل المشدود من جانب واحد، فإن التضخم القياسي من شأنه أن يجعل الناس أكثر فقرا ويؤدي إلى تآكل مدخراتهم. ومن ناحية أخرى، إذا سقط من الجانب الآخر، فإن أزمة محتملة تهدد الاقتصاد العالمي برمته.
يدعى المسؤول عن هذا الحبل المشدود في المثال جيروم باول ، وهو رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (FED).
إن خطواته اليوم يراقبها العالم المالي بأسره. خطأ واحد من الممكن أن يخاطر بإلحاق ضرر جسيم بالاقتصاد.
لكن مساء الأربعاء 15 يونيو، أقدم باول على قرار غير متوقع.
لم يشهد ارتفاع أسعار الفائدة منذ عام 1994 بهذا القدر
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، وأنه قد يكون قادرا على فعل الشيء نفسه في وقت مبكر من يوليو.
صحيح أن البنك المركزي لم يرفع أسعار الفائدة دفعة واحدة منذ عام 1994. لكن الشائعات كانت قد انتشرت قبل القرار. ووفقا لكبير الاستراتيجيين في نورديا أندرياس أوسترهيدن، فقد قرأها الكثيرون أيضا على أنها خطوة ضرورية تماما.
وتعد رفع أسعار الفائدة واحدة من الأدوات الوحيدة المتاحة ضد التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عدة عقود، والذي كان يوم الجمعة أسوأ ما كان يخشاه الخبراء.
“لقد وصل التضخم إلى مستوى مرتفع بشكل غير صحي، وزاد خطر بقاء زيادات الأسعار مرتفعة لفترة أطول. لذلك عليك استخدام إحدى أدواتك -رفع أسعار الفائدة – لتخفيفها، كما يقول أندرياس أوسترهيدن ل TV 2.
شكل من أشكال التخمين
يوضح فريدريك إنغولم، كبير الاستراتيجيين في Nykredit. أنه يوجد حاليا طلب أكثر من العرض ، وبالتالي فإن الأسعار ترتفع.
إن التضخم يؤثر على معظم الناس، ويجعل الجميع تقريبا يطلبون المزيد من الراتب.
في الدنمارك، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على دوامة الأسعار والأجور، كما يطلق عليها، ولكن في الولايات المتحدة، يبلغ نمو الأجور حوالي 6 في المائة.
ولوقف هذه الدوامة، التي يمكن أن تؤدي في أسوأ الحالات إلى تآكل القوة الشرائية للمستهلكين وتدهور قيمة مدخرات الناس، يتعين على المزيد من الأيدي أن تأتي إلى سوق العمل بأجور أقل من الحالية.
“عندما يضطر البنك المركزي إلى خفض التضخم، فإنه في الواقع يجب أن يبطئ النمو قليلا. لكنه توازن دقيق، لأنك لا تريد أن يعود إلى الوراء، لأنك تخاطر حينئذ بأن الكثير من الناس سوف يتسربون من سوق العمل ويجدون صعوبة في دفع فواتيرهم، كما يقول فريدريك إنغولم ويتابع:
– من الصعب حقا تحقيق هذا التوازن، وعندما ترفع أسعار الفائدة كثيرا في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن. فإنك تخاطر أيضا بفعل الكثير. من الصعب معرفة مقدار ما يتطلبه الأمر لخفض التضخم دون قتل الاقتصاد تماما.
وفي الوقت نفسه، تحدث زيادات أسعار الفائدة بوتيرة مختلفة إلى حد ما عن المعتاد.
لقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة قليلا ، ومع إعلان يوم الأربعاء واحتمال حدوث قفزة كبيرة أخرى في يوليو، يرتفع سعر الفائدة الأمريكي بمقدار 2 نقطة مئوية في ثلاثة أشهر. في المرة الأخيرة التي تم فيها رفع أسعار الفائدة إلى هذا الحد، حدث ذلك على مدى ثلاث سنوات. مما أتاح الوقت للتكيف.
أهم بنك مركزي في العالم
قبل رفع سعر الفائدة يوم الأربعاء، وجدت أسعار الفائدة الأمريكية نفسها في مكان ما بين 0.75 و 1 في المائة.
ومع زيادة قدرها 0.75 نقطة مئوية، تضاعف سعر الفائدة تقريبا، وهذا له تأثير مباشر على كل من الاقتصاد العالمي وقروض الإسكان للفرد.
الاقتصاد الأمريكي هو الأكبر في العالم، والأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة ستسبب دائما مشاكل في بقية العالم. بالإضافة إلى ذلك، هناك علاقة مباشرة نسبيا بين أسعار الفائدة التي يمكن للمرء الحصول عليها على قرض سكني ثم سعر الفائدة الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي.
باختصار، بنك الاحتياطي الفيدرالي هو الأهم في العالم، وقراراته لها “تداعيات عميقة” في مختلف أنحاء العالم، كما يقول أندرياس أوسترهيدن من نورديا.
“سيسير كل شيء بشكل أبطأ قليلاً”
في الأساس ، يعمل ارتفاع سعر الفائدة، كما يطلق عليه الاقتصاديون من خلال حقيقة أنه يصبح اقتراض الأموال أكثر تكلفة.
وبالتالي، يمكن إنفاق أموال أقل على استهلاك السلع، وسوف يقلل، على الأقل من الناحية النظرية، من رغبتنا وقدرتنا على شراء أشياء أخرى.
في الوقت الحالي، لم يقم البنك المركزي الأوروبي (ECB) بما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتشديد سعر الفائدة. لكن البنك المركزي الأوروبي أعلن سابقا أنه سيمضي قدما ويرفع أسعار الفائدة في أوروبا خلال الصيف والخريف.
وبالتالي فإن البنك المركزي الدنماركي، بنك الدنمارك الوطني، سوف يرفع أسعار الفائدة على الأرجح، لأننا قريبون من قرارات البنك المركزي الأوروبي. وفقا لكبير الاقتصاديين في Sydbank، سورين كريستنسن، قد تكون النتيجة أن الاقتصاد الدنماركي يتباطأ.
– إنه وضع غريب بعض الشيء ، لأنه لم يكن أبدا أفضل مما هو عليه الآن. ولكن إذا نظرنا إلى الأمام قليلا، يبدو الأمر صعبا للغاية، وتخميني هو أنه سيكون لدينا بالفعل إعادة تشكيل في الاقتصاد خلال الخريف، حيث سيسير كل شيء بشكل أبطأ قليلا.
سعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
