لماذا ترفض الدنمارك إستعادة أطفال “دواعشها”

لماذا ترفض الدنمارك إستعادة أطفال “دواعشها”

اطفال الخلافة بين الرفض والقبول:
مرة أخرى، بدأ السجال الحقوقي والسياسي والانساني يرتفع إلى السطح بشكل أقوى بين السياسيين الدانماركيين حول استعادة أطفالها الذين ينحدرون من نسل مقاتلي داعش في (مخيم الهول)(1 ) إلى بلدهم الدانمارك بعد ان دعت إدارة المخيم الذي تديره القوات السورية الديمقراطية (قسد) جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة ، دعوا الدول ومنها الدنمارك لإستعادة رعاياها الأطفال من عائلات مقاتلي تنظيم داعش الارهابي بسبب المخاطر الصحية والجسدية والعقلية والنفسية والاجتماعية التي تهدد حياتهم حال بقاءهم فترة أطول داخل المخيم من جهة , ومن جهة اخرى, أنهم لا يستطيعون حمايتهم إلى أجل غير مسمى في منطقة غير مستقرة سياسياً وعسكرياً .
وتزامنا مع طلب إدارة المخيم , رفضت رئيسة وزراء الدنمارك “Mette Frederiksen” عودة أطفال الإرهابيين المتواجدين في سوريا من أصول دنماركية, بحجة أن إحدى أبرز العقبات القانونية التي تمنع استعادة الأطفال الذين ينحدرون من نسل مقاتلي داعش إلى الدانمارك تكمن تحديداً في عدم قانونية فصل الأطفال عن ذويهم اوأمهاتهم المتواجدات في المخيم (حسب القانون الإنساني الدولي).

نزع الجنسية الدنماركية بدون محاكمة :
على الرغم من ان محققي الأمم المتحدة انتقدوا ممارسة سحب جنسيات المسلحين المشتبه بانتمائهم لداعش التي تتّبعها دول بينها بريطانيا والدنمارك وفرنسا ,بأعتبار ان هذه الممارسة أثّرت سلبًا على الأطفال الدوعش ، بما في ذلك قدرتهم على التمتع بحقوق الإنسان الأساسية .
أقر البرلمان الدانماركي قانونًا يسمح للحكومة والجهات المعنية في المملكة بنزع الجنسية الدانماركية من الذين سافروا إلى الخارج و اتخذوا بمحض إرادتهم قرارالالتحاق بالجماعات المسلحة ومنها داعش الارهابي وارتكبوا الجرائم الوحشية والإبادة الجماعية بحق الانسان والانسانية بعد ان نُزعت الرحمة والإنسانية من قلوبهم .
من الطبيعي , او بالاحرى من الضروري جداً أن تقوم الدنمارك بنزع الجنسية عن الدواعش كبافي الدول الاوروبية والاسكندنافية وترفض عودتهم مرة أخرى إلى أراضيها بعد ان شاركوا وتورطوا في جرائم الإبادة والنحر والقتل , إلا انه من الضروري أن تُفرق السلطات والجهات المعنية في الدنمارك بين الاباء والاطفال ، فلا يجوز ان تعاقب الاطفال بذنب غيرهم وبجريمة لم يرتكبوها؟
هل تتخلي الدنمارك عن رعاياها ( اطفال دولة الخلافة المزعومة ) ؟:
وخلافاً للقانون الحالي في الدنمارك ، فإن الأطفال المولودين لأشخاص لديهم الجنسية الدنماركية ولدوا في مناطق يعتبر دخولها والإقامة فيها غير شرعيين، لن يحصلوا بطريقة تلقائية على الجنسية الدنماركية .
بمعنى اخر, لم يعد اطفال الدواعش (من أصول دنماركية )مواطنون دنماركيون حسب قانون الدنمارك ، إضافة إلى ان القانون المذكور ينطبق ايضاً على أطفال الدنماركيين الذين ولدوا في الدانمارك وانضموا مع عوائلهم إلى الجماعات الإرهابية ومنها داعش .
ومن الجدير بالذكر, إن الأطفال المولودين لأشخاص لديهم الجنسية الدنماركية يحصلون بالعادة على الجنسية الدنماركية تلقائياً , إلا ان هذا القرار لا يشمل اطفال الدواعش حسب الاتفاق المبرم بين حزب الشعب الدانماركي ـ Dansk Folkepartiـ والحكومة الدانماركية .
اطفال الخلافة ضحايا لواحدة من أكثر المنظمات الدموية والارهابية في العالم :
تعد الدنمارك من بين الدول الأوروبية التي ترفض عودة المقاتلين الأجانب بشكل مطلق، حيث أقر البرلمان قانونًا بشكل استثنائي ومستعجل يسمح للحكومة والجهات المعنية بنزع الجنسية الدانماركية من الذين سافروا إلى الخارج للانضمام إلى الجماعات الارهابية .
وعلى الرغم من موقف يسار الوسط وبعض اليساراليمين واليمين المتشدد المتمثل بحزب الشعب الدانماركي ـ Dansk Folkeparti ـ الرافض لإستعادة اطفال الدواعش من الاصول الدنماركية إلى المملكة بحجة خطورطهم على أمن البلد وسلامته واعتبارهم الجيل القادم للتنظيم الارهابي.
, تطالب الأحزاب الداعمة لحكومة يسارالوسط , تطالب الحكومة والجهات المعنية بان تقوم بمسؤليتها القانونية والسياسية تجاه هؤلاء الاطفال وعددهم 19 طفلاً دانماركياً واستعادتهم باسرع ما يمكن بأعتبار أنهم ضحايا لم يختاروا مصيرهم , إضافة إلى انهم لا يشكلون خطراً على المجتمع الدانماركي الان ، بل على العكس في حال مكوثهم فترة أطول داخل المخيمات برفقة ذويهم سيؤدي إلى ظهور جيل جديد من الدواعش الأكثر عنفًاً وشراسة وذالك بسبب افتقارهم إلى التعليم والرعاية ( الصحية والنفسية ) والاهمال وانعدام الظروف الإنسانية في هذه المخيمات التي تصفها منظمات حقوقية والأمم المتحدة ومنظمة “العفو الدولية” ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف ” ظروف الاقامة والعيش فيها بـالصعبة وغير الإنسانية وخطيرة جداً , إضافة إلى تلقين هؤلاء الاطفال أيديولوجية تنظيم داعش الارهابي وتلقيهم تدريبات عسكرية داخل المخيم من قبل ( نساء الخلافة )، حيث سجّلت كاميرات المراقبة مجموعة من أطفال الدواعش بمخيم الهول، وهم يتلقّون التعاليم الداعشية ويتدربون على القتال وهم يحملون مسدسات الاطفال البلاستيكية والخشبية.

اخيرا اقول :
على الرغم من ان مستوى التطرف والانحراف بين الأطفال والمراهقين في مخيم الهول مرتفع جداً, وان أعمال العنف الفعلي واللفظي تزداد من هذه المجموعة يوماً بعد يوم وبتشجيع امهاتهم واقاربهم ( نساء الخلافة ) , إلا ان على الدنمارك ان تتعامل مع هذه المشكلة بحذر وحيطة بالغيْن اسوة بالدول الاخرى على سبيل المثال لا الحصر( فرنسا , بلجيكا , السويد , المانيا , الولايات المتحدة , كندا روسيا ) وان تعمل على إيجاد آلية عملية وواقعية لاسترجاع أطفال مواطنيها الذين يحملون جنسيتها , وان تعي وتقوم بمسؤليتها والتزاماتها القانونية والاخلاقية وفق الاتفاقيات الدولية التي تحكم الحروب والنزاعات المسلحة واتفاقية حماية الأطفال التي توجب سلامة الأطفال والاهتمام بهم والعمل على تعافيهم الجسمي والنفسي وإعادة إدماجهم في ‏الحياة المدنية و تأهيلهم المناسب ضمن بيئة محيطة مريحة بعيدة عن العنف والارهاب الفكري والتشدد الديني والانحلال الاخلاقي بعد أن تعرضوا لانحرافات فكرية خطيرة وتلقوا التعاليم الداعشية على يد اولياء امورهم .
يجب ان نعترف بان اطفال دولة الخلافة المزعومة ممن وُلدوا في مناطق النزاع او معسكرات داعش أو التحقوا من الدنمارك بصحبة ذويهم بمناطق النفوذ الداعشي في سوريا والعراق هم أكثر ضحايا العنف والارهاب تأذياً وتشتتاً وضياعاً .
وعليه ليس من المنطق فى شئ أن نتباهى بالحرية والديمقراطية والعدالة وفي نفس الوقت نعاقب الاطفال على جرائم آبائهم وامهاتهم الذين يدعون بانهم يُطبقون شرع الله وأنهم الأكثر حرصاً على الدين و إقامة الخلافة الإسلامية وفق ما يدعون.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ يقع مخيم الهول ( الملاذ الاخير لنساء وأطفال الخلافة بعد القضاء على تنظيم داعش ميدانيًا) على المشارف الجنوبية لمدينة الهول في محافطة الحسكة شمال سوريا والتي تخضع حالياً لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد )المدعومة من التحالف الدولي. وبحسب بيانات الأمم المتحدة يعيش في المخيم أكثر من 65 ألف شخص ,تعود أصولهم إلى حوالي 50 دولة . وأن أكثر من 80 بالمئة من سكانه من النساء والاطفال . يتكون المخيم من اقسام وفروع عديدة منها قسم (الأنصاريات), وهو قسم خاص بمعتقلات عائلات داعش، نساء واطفال، من الجنسية السورية والعراقية ويقدر العدد الكلي الحالي لهذا القسم بنحو 56 ألف أمرأة وطفل وفقا لمصادر موثوقة محلية ودولية وموزعة كما يلي: 29 ألف طفل وامرأة من العراق , و27 ألف طفل وامرأة من سوريا .
اما قسم (المهاجرات) , فيتألف هذا القسم من فرعين: فرع المهاجرات مع أطفالهن من الدول التالية: المغرب، مصر، تونس، الجزائر، الصومال، لبنان السودان، ليبيا، فلسطين، اليمن.ويبلغ العدد الكلي الحالي لهذا الفرع حوالي 1650 أمرأة وطفل. اما الفرع الثاني فهو مخصص للاجانب، النساء والأطفال ، ويتضمن الجنسيات التالية: روسيا، أوزباكستان، كازاخستان، أستراليا، أميركا، بريطانيا، السويد، تركيا، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، ماليزيا. والعدد الكلي الحالي لهذا الملحق هو حوالي 7500 طفل وامرأة .
ويكون تفصيل عددهم كالآتي: روسيا حوالي 2000، أوزباكستان حوالي 1200، كازاخستان حوالي 1100، تركيا حوالي 1800، فرنسا حوالي 400، بريطانيا حوالي 49، بلجيكا حوالي 250، السويد حوالي 95، الدنمارك حوالي 70، أميركا حوالي 12، أستراليا حوالي 39، سويسرا حوالي 13.