يقضي الآلاف من سائقي السيارات وقت طويل من عطلاتهم هذا الصيف في الطوابير لساعات بسبب الرقابة الحدودية بين الدنمارك وألمانيا. وفقا للوزير الذي تعرض لانتقادات بسبب تشديد الرقابة على الحدود فإن مراقبة الحدود ضرورية، بعض النظر الطوابير التي استمرت لساعات.
واليوم تقف الحكومة بحزم على الحفاظ على سيطرتها، التي انتقدها المسافرون عبر الحدود لسنوات لكونها رمزية أكثر من كونها عملية. لكن الحكومة تعتقد أنه ضروري.
يقول وزير العدل Mattias Tesfaye في رد برلماني:
“أفهم تماما أن مراقبة الحدود تخلق إحباطات للبعض، بشكل خاص للأشخاص الذين يعملون في بلدة حدودية.”
وزادت المناطق النائية في sønderjyske التابعة للحكومة بعد الضغط على حركة المرور خلال العطلة الصيفية من حدة انتقادات الرقابة الحدودية التي زادت منذ عام 2016.
“الشرطة لديها ما يكفي من الموارد”
يعتقد الوزير أن الشرطة لديها الموارد اللازمة للحفاظ على السيطرة الحدودية، وبعضها مزود بموظفي نقاط العبور الحدودية في حين أن البعض الآخر ليس كذلك.
“خلال فترة الصيف، عندما يكون العديد من المواطنين في طريقهم إلى الدنمارك من العطلة، والعديد من السياح في طريقهم إلى الدنمارك، وبسبب ذلك لا يمكن تجنب حدوث طوابير في بعض الأحيان.”
“وبطبيعة الحال، يجب أن تتم مراقبة الحدود بأكثر الطرق ملاءمة ومرونة، حتى لا تخلق المراقبة إزعاجا لا لزوم له للمواطن. وفي هذا الصدد، لدي ثقة بأن الشرطة تركز على ضمان ذلك”.
الأطراف الداعمة تريد وقف الرقابة الحدودية
وستستمر عمليات مراقبة الحدود حتى نوفمبر 2022. ولكن هناك القليل مما يشير إلى أن نقاط التفتيش لن يتم تمديدها لمدة نصف عام مرة أخرى. ويعتقد الوزير أنها لا تزال ضرورية بسبب التهديد الإرهابي.
“يتعلق الأمر بكل من الإسلاميين المتشددين والمجرمين المنظمين القادرين على استغلال حرية التنقل داخل منطقة Schengen.
وقال Mattias Tesfaye: “لا تزال هذه تشكل تهديدا كبيرا لنظامنا العام وأمننا الداخلي”.
وتم تمديد تواجد نقاط التفتيش لمدة ستة أشهر في مايو/أيار. وأشارت الحكومة إلى مركز تحليل الإرهاب، الذي قدر أن التهديد الإرهابي للدنمارك لا يزال “خطيرا”.
ولكن تعتقد الأحزاب الداعمة للحكومة SF و Enhedslisten و The Radicals أنه يجب إزالة الضوابط الحدودية.
