الدنمارك بالعربي

وافقت الأغلبية السياسية على وضع حد أعلى لزيادة الإيجارات

بعد شكوى العديد من المواطنين بسبب ارتفاع أجارات المنازل تماشياً مع التضخم العنيف كان لابد للحكومة الدنماركية أن تتحرك لإيجاد حل.  الآن الأغلبية السياسية توافق على وضع حد أعلى لزيادة الإيجارات.

وافقت الأغلبية في Folketinget على اتفاق سياسي. يضع سقفاً بنسبة أربعة في المائة سنوياً على مدى العامين المقبلين على الزيادات إيجار المساكن.

صرح بذلك وزير الداخلية والإسكان Christian Rabjerg Madsen.

– بالنسبة للحكومة، كان من الضروري مراعاة المستأجرين الدنماركيين. حيث لا يتعين عليهم مغادرة المنزل بسبب التضخم المتفشي الذي نشهده الآن.

– لهذا السبب يسعدني أننا تمكنا من الدخول في هذه الاتفاقية بشأن سقف إيجار بنسبة أربعة في المائة. ويضيف أنها تخلق الأمن وراحة البال للمستأجرين.

وأبرم الاتفاق بين الحكومة والأحزاب الداعمة SF و Enhedslisten و De Radikale.

تم تحديد سقف الإيجار. للحرص على مصالح المستأجرين في البلاد في وقت تم فيه حساب التضخم في يوليو بنسبة 8.8 في المائة.، من بين أمور أخرى نتيجة للحرب في أوكرانيا.

وفقا لقانون الإيجارات، يُسمح لأصحاب العقارات برفع قيمة الإيجارات تماشياً مع ارتفاع مستويات التضخم التي تعد حالياً الأعلى منذ 39 عاما.

تغطي الاتفاقية كلاً من عقود الإيجار الحالية والإيجارات المستقبلية.

تأثر 160.000 مستأجر

كما سيتم تطبيقه على الإيجارات التي تم إعدادها في الأشهر الأخيرة.

تقدر وزارة الداخلية والإسكان أن ما يصل إلى 160.000 مستأجر سيتأثرون بالزيادات الكبيرة في الإيجارات.

كتبت وزارة العدل في مذكرة. أنه لا يمكن استبعاد أن اقتراح الحكومة بوضع حد أقصى لزيادة الإيجارات يمكن أن يكون بداية لتعويض أصحاب العقارات.

الليبراليون خارج اتفاقية الحد الأعلى لزيادة الإيجارات

الليبراليون خارج الاتفاقية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الحزب لم يتمكن من الحصول على إجابة حول ما إذا كان قد ينطوي على التعويض أم لا.

– هل سنرى الآن عددا كبيرا من أصحاب العقارات يرفعون دعوى ضد الدولة لأنهم مقيدون في تحصيل الإيجار الذي أتيحت لهم الفرصة له من قبل. كما يقول المتحدث المالي Troels Lund Poulsen

كان هو وVenstre يفضلان دعم المستأجرين من خلال بدل السكن لمجموعات مختارة “لمساعدتهم في النفقات التي تترتب على رفع الإيجارات”.

لا يتفق Christian Rabjerg Madsen مع وجهة النظر هذه. حيث يقول الوزير إن “المجموعة التي تحصل على إعانة الإسكان لا تشمل على الإطلاق العدد الإجمالي للمستأجرين المعرضين للتأثر هنا”، على حد قوله.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى